"الريفوتريل" ب300 دينار للقرص في الشوارع

تلزم بعض الأمراض العصبية والنفسية المصابين بها بتناول بعض الأدوية التي تدخل في صنف التخدير على غرار الريفوتريل كنوع من أنواع المهدئات، واستبدل باسم (الحبة الحمراء) من طرف مروجي المخدرات، بحيث تسبب هذه الأدوية التعود عليها ولا تخلو من تأثيرات سلبية على التركيز والذاكرة والمزاج والحركة وعادة ما يصفها الأطباء لمرضى الصرع والتوتر والقلق، إلا أن بعض الفئات راحت تنتهز الفرص بغية الإدمان عليه وصارت تلك الأدوية من بين الأدوية التي مستها الندرة بالصيدليات وأثرت تأثيرا كبيرا على المرضى.
والمدهش أننا نجدها تباع في السوق السوداء بطرق ملتوية كمهلوسات للمدمنين على المخدرات، ويباع القرص الواحد ب 300 دينار ليستفيد المروج من مبلغ 9000 دينار عن العلبة التي تحوي 30 قرصا والأغرب من ذلك أنها تتوفر أو كانت تتوفر بالصيدليات بسعر 200 دينار فقط.
ولعل بارونات المخدرات بالتواطؤ مع مافيا ترويج الأدوية ساهموا بشكل كبير في الانتشار الواسع لتلك الظواهر وإلا كيف نفسر خلو رفوف الصيدليات من تلك الأدوية الهامة وعدم استفادة المرضى الذين هم بحاجة ماسة إليها، في الوقت الذي تروج فيه تلك الحبوب المهلوسة في السوق السوداء وفي غير موضعها الأصلي بمبالغ خيالية، فتجار الأدوية الكبار رفعوا شعار الربح عن طريق انتهاج تلك الطرق وترويج الدواء بطرق ملتوية قصد تحقيق ثروات طائلة إلى غاية وصوله إلى مروجي المهلوسات الذين يسلمونه إلى المدمنين.
وفي هذا المضمار كان لنا حديثٌ مع صيدلي من العاصمة الذي قال إن هناك العديد من أنواع الأدوية التي يفتقدونها وتشهد ندرة، إلا أنهم يرونها تباع في غير موضعها بالأرصفة والطرقات بمبالغ خيالية على رأسها حبوب (الريفوتريل) كنوع من أنواع المهدئات التي يأخذها مرضى الصرع والأمراض العصبية، إذ قال إنه شخصيا يفتقدها منذ سبعة أشهر ويتردد الكثير من المواطنين لطلبها من أجل استفادة المصابين بالصرع ومرضى الأعصاب بها لكنهم يصطدمون بندرتها في الوقت الذي تتوفر فيه خارج الصيدليات ما أدى بأحد المواطنين الذي له شقيقان يعانيان من اختلال عقلي يجبرهما على تناول الدواء بصفة دائمة من أجل ضمان عدم انفعالهما، إلى تبيين حيرته للصيدلي حول توفر الدواء وعرضه بالطرقات والأرصفة في الوقت الذي تخلو الصيدليات منه. وفي استفسارنا عن أسباب ذلك طرح الصيدلي علامة استفهام كبيرة وقال إنه يجهل الإشكال وعلى أصحاب القرار النظر فيه، فهم ملزمون بتوفير الدواء للمريض متى توفر في السوق ويعجزون عن ذلك متى شهد ندرة، أما عن بيعه خارج أطره القانونية فاختار محدثنا الالتزام بالصمت وقال إن البحث في ذلك ليس من صلاحيته.