تأييد أحكام المتهمين في أحداث شغب حي السد ببني مسوس

فتحت أول أمس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر ملف أحداث الشغب التي عرفها حي السد ببني مسوس، والتي جرَت 15 متهما إثر تورطهم في مشادات بالسيوف والخناجر ورشق بالحجارة الى أروقة العدالة مهددين بعقوبات تترواح مابين اربعة وسنتين حبسا نافذا وهي نفس العقوبات التي اصدرتها المحكمة الابتدائية ببئرمراد رايس.
جلسة محاكمة المتهمين كشفت عن استمرار حرب العصابات بين الاحياء بسبب عمليات إعادة الاسكان والترحيل التي قامت بها الحكومة في السنتين الاخيرتين والتي خلفت عدد كبير من الضحايا من بينها احداث الشغب التي دارت بين سكان بئر خادم والنارحين الجدد من ديار الشمس، ليتكرر نفس السيناريو بحي السد ببن مسوس على خلفية المشادات التي جمعت القاطنين بحي 800 مسكن المعروف بني مسوس بحي السدّ ونظرائهم من حي سميعة بالبلدية ذاتها، وذلك على خلفية شجار نشب مؤخرا بين المتمدرسين الجدد بإكمالية السدّ ممن تم إيواء عائلاتهم مؤخرا بالحي السالف ذكره بعد ترحيلها من أحياء باب الوادي والأبناء الأصليين للحي ما دفع بالمقيمين الجدد، للاستنجاد بجماعات لصوصية من باب الوادي التي تهجمت على المنطقة وأحدثت فيها عراكا بالسيوف ومختلف الأسلحة البيضاء ممن تنقلوا إلى بني مسوس لأجل الثأر لصالح المستنجدين بهم وتمكينهم من فرض وجودهم بالمنطقة، ليتابع المتهمين في القضية بجنح استعمال الأسلحة البيضاء منها السيوف والخناجر وتراشق بالحجارة، التجمهر والتحطيم العمدي لأملاك الدولة وذلك عقب المعركة الشعبية التي شهدتها منطقة بني مسوس، والتي أدانتهم لأجلها المحكمة الابتدائية بعقوبة أربع سنوات حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة نافذة في حق اربع متهمين مع إصدار أمر بالقبض في حق أحدهم المتواجد في حالة فرار، مع توقيع عقوبة العامين حبسا نافذا و50 ألف دينار غرامة نافذة في حق 6 متورطين آخرين، مع تبرئة ثلاثة آخرين والقضاء بعدم الاختصاص النوعي في حق اثنين لعدم بلوغهما سن الرشد، مع إلزام المتهمين بأن يدفعوا بالتضامن، فيما بينهم تعويضا قدره 60 ألف دينار لفائدة أحد الضحايا الذي تأسس كطرف مدني في القضية التي غاب عنها ضحايا آخرون بينهم المديرية العامة للأمن الوطني رغم الأضرار المادية اللاحقة بعناصرها وممتلكاتها، وهي الاحكام التي طالب ممثل الحق بتأييدها في انتظار الفصل النهائي في الملف الأسبوع المقبل.