"مقتل لعور خبر سار"

قال أن الجزائر لم يتم إعلامها بالقضاء عليه.. ولد قابلية:
"مقتل لعور خبر سار"
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أمس الإثنين بالجزائر العاصمة بأنه لم يتم إعلام الجزائر بمقتل الإرهابيين عبد الحميد أبو زيد ومختار بلمختار المدعو لعور بمالي من طرف أي دولة لحد الآن.
وعلى هامش افتتاح أشغال الدورة الربيعية للبرلمان وفي رده على سؤال يتعلق بما تناقلته مؤخرا مصادر إعلامية على لسان الرئيس التشادي إدريس ديبي الذي أكد مقتل الإرهابيين عبد الحميد أبو زيد ومختار بلمختار على التراب المالي صرح السيد ولد قابلية قائلا بأنه "لم يعلمنا أي بلد بمقتلهما"، غير أنه اعتبر بالمقابل بأن نبأ مقتله يعد "خبرا سارا".
وكانت تقارير إعلامية عالمية قد أشارت مؤخرا إلى مقتل عبد الحميد أبو زيد الذي يعد أحد أهم زعماء تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي ومختار بلمختار المكنى ب"الأعور" زعيم تنظيم "الملثمين" المنشق عن تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي.
من جهة أخرى، أكد وزير الداخلية أن عملية اعادة تنظيم الاسواق الفوضوية مست أكثر من 80 بالمائة من التجار الذين كانوا ينشطون في هذه الأسواق.
وكان الوزير قد أكد سابقا بالنسبة للأسواق الفوضوية أن الأمر خطط له أن ينتهي تماما قبل شهر رمضان الفارط وأنه يتم قبل نهاية السنة (2012) إعادة تأهيل وإدماج حوالي 8000 تاجر.
كما كان قد أشار في هذا الاطار أن الثلاثي الأول من سنة 2013 يشهد أيضا إدماج نحو 28 ألف تاجر لافتا إلى أن عدد التجار الذين كانوا يعملون في اطار هذا النوع من الأسواق حسب الاحصائيات يصل إلى 65 ألف تاجر.
وفي سياق آخر، ذكر ولد قابلية أن المرسوم التنفيذي المحدد لشروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة يهدف إلى "تحيسن وضعية المنتخبين".
وأوضح السيد ولد قابلية في تصريح للصحافة على هامش افتتاح أشغال الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني أن هذا المرسوم يأخذ بعين الاعتبار "حجم البلديات والمسؤوليات" ويهدف إلى "تحسين وضعية المنتخبين وفق المسؤوليات المخولة لهم".
ويذكر أن الوزير الأول السيد عبد المالك سلال قد وقع في شهر فيفري الفارط على المرسوم التنفيذي المحدد لشروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم.
ويأتي هذا المرسوم تنفيذا لأحكام القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 جوان 2011 المتعلق بالبلدية والقانون رقم 12-07 المؤرخ في 21 فيفري 2012 المتعلق بالولاية.
وتتكفل أحكام هذا المرسوم بمسألة منح العلاوات للمنتخبين المحليين بقدر يناسب المسؤولية المخولة لهم قانونا وذلك بفضل وضع نظام تعويضي ملائم يسمح بدفع أحسن تعويض للمنتخبين الذين يشاركون أكثر من غيرهم في تسيير الجماعات المحلية.
ويأخذ هذا النظام بعين الإعتبار في آن واحد الحجم الديموغرافي للبلدية والولاية و يستند إلى تطور المرتبات في الوظيف العمومي وخصوصيات الجماعات المحلية من حيث حجم الأعمال وأعباءها وكذا حجم المسؤوليات والترتيب حسب المنطقة الجغرافية.
المنتخبون المعنيون هم رئيس المجلس الشعبي الولائي ونوابه ورؤساء اللجان الدائمة للمجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه وكذا المندوبون الخاصون للبلدية ورؤساء اللجان الدائمة للمجلس الشعبي البلدي فيما يستفيد المنتخبون غير الدائمين من تعويض شهري للتمثيل.