قال أن أي دولة لم تخبر الجزائر بذلك ولم تعلن مقتلهما

ولد قابلية يرفض تأكيد أو نفي مقتل بلمختار و أبوزيد
لم يؤكد ولم ينف وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية مقتل مختار بلمختار زعيم ما يسمى كتيبة "الملثمين"، وكذا مقتل عبد الحميد أبو زيد أحد قادة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في المعارك الدائرة شمال مالي، وقال أن أي دولة لم تخبرنا بذلك، لكنه يعتقد إلى درجة كبيرة أن بلمختار يكون قد لقي مصرعه. وقال ولد قابلية في تصريح مقتضب له أمس بالمجلس الشعبي الوطني خلال افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان ردا عن سؤال حول هذا الموضوع " لم تبلغنا أي دولة بذلك، فلا الرئيس هولاند ولا مالي أعلنا عن مقتلهما فلماذا تريدون منا أن نؤكد مقتل بلمختار وأبو زيد؟، نتمنى أن يكون قد تم القضاء عليه (بلمختار) واعتقد إلى درجة كبيرة انه قتل".
ورفض ولد قابلية الخوض في هذه المسألة بعدما أكد الرئيس التشادي إدريس دبي مصرع بلمختار وأبو زيد في الأيام الأخيرة خلال المعارك الدائرة في شمال مالي حيث تشارك وحدات من الجيش التشادي رفقة وحدات عسكرية مالية بدعم فرنسي في محاصرة معاقل الجماعات الإرهابية المسلحة في جبال إيفوغاس، لكن الطرف الفرنسي الذي يدير العمليات العسكرية هناك والذي تدخل بالطيران لمساعدة الوحدات التشادية والمالية يتحفظ لحد الآن عن التصريحات التي أدلى بها الرئيس التشادي، والتزم التريث بهذا الخصوص حيث لم يؤكد لحد الآن مقتل بلمختار وأبو زيد.
وفي نفس الموضوع تحدث وزير الداخلية والجماعات المحلية عن القضاء على عدد كبير من الإرهابيين خلال سنة 2012 المنصرمة لكنه لم يقدم أرقاما حول ذلك، كما تحدث أيضا عن القضاء على 80% من الأسواق الفوضوية عبر الوطن.
ومن جهة أخرى ثمّن الوزير صدور المرسوم التنفيذي المتعلق بالعلاوات الممنوحة للمنتخبين المحليين، وقال أن من شأنه تحسين وضعية المنتخبين، وانه يأخذ بعين الاعتبار "حجم البلديات والمسؤوليات" وهو يهدف إلى تحسين وضعية كل منتخب حسب المسؤولية الممنوحة له.
وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد وقع في شهر فيفري الفارط المرسوم التنفيذي المحدد لشروط انتداب المنتخبين المحليين و العلاوات الممنوحة لهم، تنفيذا لأحكام قانوني البلدية والولاية فيما يتصل بمسألة منح العلاوات للمنتخبين المحليين بقدر يناسب المسؤولية الممنوحة لهم عن طريق نظام تعويضي ملائم يسمح بدفع أحسن تعويض للمنتخبين الذين يشاركون أكثر من غيرهم في تسيير الجماعات المحلية، وهو يأخذ بعين الاعتبار الحجم الديموغرافي للبلدية والولاية، و يستند إلى تطور المرتبات في الوظيف العمومي.