هل يختفي كابوس انقطاع الكهرباء؟

يوسفي يأمر باستكمال الأشغال الاستعجالية قبل الصيف
هل يختفي كابوس انقطاع الكهرباء؟
شدّد وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي على ضرورة استكمال الأشغال الاستعجالية لتدعيم شبكة التموين بالكهرباء (قبل بداية فصل الصيف المقبل)، داعيا المشرفين على هذا القطاع الحسّاس إلى اتّخاذ كافّة التدابير اللاّزمة لاستكمال المشاريع المبرمجة في هذا السياق للتخفيف من الانقطاعات التي شهدتها عديد مناطق الوطن الصيف الأخير، في الوقت الذي جدّد فيه المسؤولون عن القطاع وعدهم بقضاء صيف دون انقطاعات في التيّار الكهربائي، الأمر الذي يتمنّى المواطنون أن يتجسّد حقيقة ولا يكون مجرّد وعود.
كشف يوسفي مساء الأحد خلال زيارة إلى باتنة عن (أن مساع حثيثة جارية حاليا بغية إنجاز مصنع كبير لتوليد الطاقة الكهربائية بالجزائر يعدّ الوحيد في إفريقيا والعالم العربي). وقال يوسفي خلال جلسة عمل جمعته بمقرّ الولاية بمسؤولي قطاعه إن (مجمّع سونلغاز وضع أكبر عقد ممكن في توليد الكهرباء بطاقة 8400 ميغا واط مع شركة جينيرال إلكتريك الأمريكية، وطلبنا من هذا الشريك الأجنبي إلى جانب إنشاء المحطّات إنجاز هذا المصنع الكبير)، مشيرا إلى أن المحادثات جارية بغية التوصّل إلى عقد في هذا الخصوص.
(نسعى بالجزائر إلى إنجاز مصنع كبير لتوليد الطاقة الكهربائية)
من جانب آخر، لم يخف وزير الطاقة والمناجم أن سنة 2014 قد تعرف بعض المشاكل إذا لم يتمّ الإسراع في استكمال المشاريع الجاري إنجازها على خلاف سنتي 2015 و2016 اللتين ستشهدا دخول العديد من المشاريع حيّز التشغيل.
كما تطرّق الوزير أيضا إلى الاستثمارات الكبرى التي باشرتها الدولة لمعالجة مشكل الانقطاعات المتكرّرة في الكهرباء، وكذا الحاجة إلى ما بين 2000 إلى 2500 ميغا واط كطاقة إضافية كلّ سنة، إلى جانب برنامج 7000 محوّل الجاري إنجازها عبر الوطن، والتي واجهتها في بعض المناطق صعوبة ندرة الأرضية، كما قال: (نسعى بالجزائر إلى إنجاز مصنع كبير لتوليد الطاقة الكهربائية). وأوضح يوسفي بالنّسبة للسنة الجارية أن الوضعية ستتحسّن، لا سيّما بدخول 2500 ميغا واط الجديدة الخدمة، (ممّا يعطينا كما أضاف إمكانيات إضافية لمواجهة الضغط الذي سيسجّل خاصّة في شهر رمضان)، حيث تطرق من جهة أخرى إلى ما ستحمله مشاريع الطاقة الشمسية الإضافية التي ستقدّر إلى غاية 2014 ب 400 ميغا واط، منها 3 محطّات ذات 20 ميغا واط للواحدة بباتنة.
أمّا فيما يخص التغطية بالكهرباء فقد كشف يوسفي عن برنامج خاص لرفع التغطية في بعض الولايات إلى المعدل الوطني، مؤكّدا: (من غير المقبول أن تسجّل ولاية تغطية بأقلّ من 95 بالمائة بهذه الطاقة الحيوية)، أمّا فيما يخص التنقيب عن المعادن فأبرز أن قانونا جديدا سيقدّم (عما قريب) للحكومة سيسمح للدولة والقطاع العمومي بالتنقيب عن هذه الثروة، لا سيّما الرّصاص والزنك على عكس القانون القديم، إذ سيمكّن هذا القانون الجديد من تعزيز جهود الدولة في البحث عن المعادن وربما فتح مناجم أخرى في المستقبل عبر الوطن شريطة مباشرة عمليات التنقيب والبحث. وفي هذا الإطار، وقف يوسفي بالمناسبة على الأشغال الجارية بمشاريع البرنامج الاستعجالي لتدعيم الطاقة الكهربائية بولاية الشرق الجزائري (باتنة)، لا سيّما مركز تحويل الكهرباء 60/10 كيلو فولت بحي (بارك أفوراج) الذي تمّ ربطه بخطّين أرضيين على مسافة أكثر من 38 كلم وصلت نسبة الأشغال بهما حاليا إلى 99 بالمائة، فيما بلغت تكلفته الإجمالية 1,79 مليار دينار جزائري، حيث تلقّى الوزير في عين المكان أيضا شروحا وافية حول مشروع إنجاز 100 محوّل للتوزيع العمومي للكهرباء الذي أنجز بنسبة 87 بالمائة إلى حد الآن بما فيها المحوّلات ال 45 بعاصمة الولاية التي دخلت الخدمة.
مخطّط استعجالي يخفّف الضغط قبل رمضان
تمّ التأكيد في حضور يوسفي على أن مشاريع المخطّط الاستعجالي للولاية سيتمّ استلامها بتاريخ 30 ماي الجاري بما فيها مركز تحويل الكهرباء بحي (بارك أفوراج) والمحوّلات المتبقّية، إلى جانب خطّي الرّبط، والتي ستسمح لمديرية التوزيع بباتنة بالاستجابة للطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، خاصّة في فصل الصيف بمدينة باتنة وبعض المدن المجاورة لها. واستنادا إلى التوضيحات المقدّمة لوزير الطاقة والمناجم فإن المبلغ المالي المخصّص لتدعيم هذه الطاقة الحيوية بالولاية في الفترة من 2012-2017 قدّر ب 27 مليار دج، حيث ستسمح هذه المشاريع بتوفير طاقة إضافية تقدّر ب 1440 ميغا فولت مقابل 1300 ميغا فولت حاليا، فيما ينتظر مشروع توسيع مركز توليد الكهرباء أن يدخل الشطر الأوّل منه (بقوة إجمالية ب 263,9 ميغا وات) بعين جاسر حيّز التشغيل في أكتوبر 2013، وذلك بقيمة استثماريه تقدّر ب 5,068 مليار دج. وردّا على مسألة العوائق التي ما زالت تطرح في بعض المناطق بالولاية منها عين التوتة ونفاوس طالب يوسفي بالإسراع في إيجاد أرضية أو اثنتين لاستقبال مشاريع الطاقة الشمسية المخصّصة للولاية، مشدّدا على أن تكون جاهزة في غضون العام 2014 بدل 2015.