الفرنسيون ضد السماح بارتداء الحجاب في الجامعات

أظهر استطلاع للرأي تنشر نتائجه صحيفة لوفيغارو في عددها الصادر أول أمس أن 78 بالمائة من الفرنسيين يعارضون السماح "بارتداء الحجاب أو غطاء الرأس الإسلامي في قاعات التدريس في الجامعات).
وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد ايفوب لصالح الجريدة، فإن 4 بالمائة فقط من الذين شملهم الاستطلاع يؤيدون السماح بارتداء الحجاب في قاعات التدريس في مؤسسات التعليم العالي، بينما قال ال18 بالمائة الباقون إن لا رأي لهم محددًا من هذه المسألة.
وأظهر الاستطلاع أن الشبان دون ال35 من العمر هم أكثر انفتاحًا على السماح بارتداء الحجاب من كبار السن المتقاعدين.
وفي هذا السياق، أبدى 86 بالمائة من المتقاعدين رفضًا للحجاب مقابل 1 بالمائة فقط أيدوا السماح بارتدائه، في حين وافق 11 بالمائة من الشبان وعارضه 63 بالمائة منهم.
وأجري الاستطلاع عبر الأنترنت يومي 6 و7 أوت الجاري على عينة تمثيلية من 952 شخص بالغ يمثلون المجتمع الفرنسي بحسب نظام الحصص.
وارتداء الحجاب مسموح في التعليم العالي في فرنسا إلا أن تقريرًا للجنة استشارية صدر مطلع الأسبوع وتضمن توصيات بينها منع هذا الزي الإسلامي، أثار سجالاً في البلاد قبل أن يتم نفيه رسميًا، من خلال القول إنه قديم وغير مؤثر.
ونشرت صحيفة (لو موند) في عددها الصادر بتاريخ الثلاثاء الفائت التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للاستيعاب بتاريخ أفريل، والذي أحيل إلى المرصد الوطني للعلمانية وهو هيئة استشارية حلت محل المجلس في أفريل.
ويوصي المجلس الأعلى للاستيعاب بتبني قانون يمنع كل العلامات والملابس التي تظهر الانتماء الديني صراحة في قاعات المحاضرات وأماكن التدريس والبحث في الجامعات الحكومية.
وقال رئيس المرصد الوطني للعلمانية جان لوي بيانكو لفرانس برس إن التقرير لا يلزم سوى المجلس الأعلى للاستيعاب الذي لم يعد قائمًا.
وأضاف أن (مسألة ارتداء الحجاب في الجامعات ليست ضمن خطة عمل المرصد في الوقت الحالي).
وتبنت فرنسا في 2004 قانونًا يمنع ارتداء العلامات الدينية الصريحة في المدارس الثانوية، لكنه لا ينطبق على مؤسسات التعليم العالي مثل الجامعات.
ويمنع في فرنسا منذ 2011 ارتداء النقاب في الأماكن العامة، ولكن يسمح بارتداء الحجاب.
وقال عبد الله زكري، رئيس مرصد مكافحة معاداة الإسلام والمسلمين التابع للمجلس الوطني للديانة الإسلامية، إن مجلس الدولة وهو أعلى هيئة إدارية في فرنسا أفشل مسعى جامعة ليل في نهاية التسعينات بمنع طالباتها من ارتداء الحجاب.
وقال زكري إن قانون حرية التعبير (يعترف للطلبة بحق التعبير عن قناعاتهم الدينية داخل الجامعات، لكنه يمنع ممارسة ضغوط على باقي مكونات المجتمع أو إثارة البلبلة).
وتحدث تقرير المجلس الأعلى للاستيعاب عن حالات تم خلالها التذرع بالدين لطلب إعفاء أو عدم الالتزام أو (حالات تبشير) و(رفض الاختلاط) سواء على مستوى الطلبة أو هيئة التدريس و(الاعتراض على محتوى المناهج).