لمح المجلس الفرنسي الأعلى للاندماج إلى إمكانية استصدار قانون مع نهاية السنة الحالية يمنع بموجبه ارتداء الرموز الدينية، بما في ذلك الحجاب، في مؤسسات التعليم العالي الحكومية، مبررا ذلك ب"تجنب الفوضى" عند ارتداء شيء يبرز الانتماء الديني. وحسب ما جاء في يومية "ليبيراسون" الفرنسية في عدد أمس، فإنه ل"تجنب الفوضى" والصراعات المتوقعة في حال ارتداء رمز ديني، حيث عمد المجلس الأعلى الفرنسي للاندماج إلى إصدار اثني عشر توصية وجهها للمرصد الفرنسي اللائيكية يطالبه فيها باعتماد قانون يحظر "في قاعات وأماكن التدريس والبحث في مؤسسات التعليم العالي الحكومية" ارتداء الملابس التي تظهر الانتماء الديني لصاحبها لاسيما الحجاب، وبرر المجلس الأعلى، حسب ذات الصحيفة، توجهها هذا المعادي للحجاب بقوله إنه "حدثت العديد من النزاعات في الجامعات مما أدى إلى عرقلة السير الحسن للدروس"، وينص قانون "سافاري" الصادر سنة 1984 على أن "حرية التعبير لا يجب أن تضر بالنظام العام أو تقوض الأنشطة التعليمية" وهو النص القانوني الذي اعتمده المجلس الفرنسي الأعلى للاندماج في إصدار توصياته بمنع الحجاب في الجامعات العمومية في فرنسا، كما اعتمد أيضا في تبرير -هذا العداء الواضح تجاه كل ما يرمز للإسلام- على قانون التعليم الفرنسي الذي ينص على أن "الخدمة العامة للتعليم العالي علمانية ومستقلة عن أي نفوذ سياسي أو اقتصادي أو ديني أو أيديولوجي"، وأوضح رئيس المجلس الأعلى للاندماج، بونوا نورماند، في تصريحات صحفية أن التقرير قد قدم إلى الرئيس الجديد للمرصد الوطني الفرنسي للعلمانية، جان لوي بيانكو، موضحا أنه في أي حال "لا ينبغي نشر التقرير قبل نهاية السنة"، وهو ما يعني تخوف الفرنسيين من ردة فعل الجالية المسلمة في فرنسا. للإشارة، فقد سنت السلطات الفرنسية في أكتوبر من سنة 2010 قانونا يمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة، لتصبح بذلك أول بلد أوروبي يقدم على مثل هذا الحظر العام، وكان الرئيس نيكولا ساركوزي قال في 2009 إن النقاب لن يكون "مرحبا به في أراضي الجمهورية" ورأى فيه "مؤشرا على الاستعباد" وليس "قضية دينية"، فيما عارض الكثير من المسلمين هذا القانون ويتهمونه باستهداف طائفة بأسرها.
