تأجيل محاكمة إطارات الشركة الوطنية للأشغال العمومية

أرجأت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة النظر في قضية إطارات المؤسسة الوطنية للأشغال العمومية المتابعين بجنح اختلاس أموال عمومية قدرت بأربعة ملايير من أحد مشاريعها التي كلفت بها المديرية الجهوية لورقلة من خلال تقديم فواتير مزورة عن مشروع تعبيد 20 كلم من الطريق الوطني رقم 3 الذي لا يزال مجمدا ولم تنطلق أشغاله ، ويتعلق الأمر بكل من رئيس العتاد والصيانة بالشركة مسؤول النقل ومقاول إلى السادس أكتوبر المقبل بسبب إصابة احد المتهمين في حادث مرور .
مصالح الأمن فتحت التحقيق في القضية بناء على شكوى المديرية العامة شهر فيفري من العام الماضي بعد اكتشافها تقديم فواتير مزورة لمشروع وهمي بالمديرية الجهوية للشركة الكائن مقرها بالحميز والتي كان الفرع التابع للمؤسسة يتولى إنجازه وكان ذلك بعدما اتخذ قرارا بتوقيف مشروع تعبيد 20 كلم من الطريق الوطني رقم 3 العام 2006 2005 - غير أنه منذ ذلك الوقت تمت المصادقة على تموين المشروع وتقديم الاعتماد المالية التي فاقت 3 ملايير سنتيم وذلك بعد تلقي المديرية العامة فواتير مزورة عن مشروع وهمي ظنت الإدارة أنه في طور الإنجاز غير أن التحقيق أثبت وجود تلاعبات من طرف الموظفين واستغلال المشروع وهو ما جعل كل من المسؤول عن الوسائل العامة و النقل، وكذا رئيس العتاد والصيانة وأحد المقاولين محل اتهام على أساس اختلاس أموال عمومية والتزوير والاستعمال المزور في محررات رسمية، والنصب والاحتيال، وقد أنكروا بشدة جملة التهم الموجهة إليهم، حيث أكد رئيس العتاد والصيانة خلال الإدلاء بتصريحاته أمام المحكمة الابتدائية بالحراش أن القانون لا يخول له أصلا التوقيع على الفواتير وأخلى مسؤوليته من القضية، وأضاف أنه طالب من قاضي التحقيق أن يظهر له الوثيقة محل التزوير والموقعة من طرفه طالبا إعادة النظر فيما وجه إليه في القضية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية سبق وان ادانت المتهمين بثلاث سنوات حبسا نافذا و50 ألف دينار غرامة مالية.