وزارة الصحّة تؤكّد توفّر جميع الأدوية.. والمواطن "يشتكي"

تراجع محسوس في فاتورة استيرادها
وزارة الصحّة تؤكّد توفّر جميع الأدوية.. والمواطن "يشتكي"
قالت مديرة المواد الصيدلانية بوزارة الصحّة والسكان وإصلاح المستشفيات السيّدة منصورية نبشي أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة إن جميع أصناف الأدوية متوفّرة بالوكالات الصيدلانية عبر الوطن، وعلى النقيض من ذلك يشكو كثيرون غياب أصناف دوائية معيّنة، مثل بعض الأدوية التي تخفّف آلام السرطان.
على عكس ما يقوله كثير من المواطنين الذين يجدون صعوبات بالغة في العثور على بعض الأدوية، ذكرت الدكتورة منصورية في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن (الوزارة اتّخذت كلّ الإجراءات اللاّزمة لتوفير جميع أصناف الأدوية، سواء المنتجة محلّيا أو المستوردة)، مذكّرة بأنه تمّ التوصّل إلى ضمان تغطية (واسعة) من الاحتياجات الوطنية وطمأنت بالمناسبة جميع المرضى ومهنيي الصحّة (بتوفير مخزون من جميع أصناف الأدوية يكفي إلى غاية فيفري 2014). ونفت الدكتورة نبشي (وجود ندرة للأدوية الموجّهة لعلاج أمراض المفاصل المزمنة وفقر الدم والحساسية وأمراض الجهاز الهضمي)، مؤكّدة توفّر الأدوية الجنسية المعالجة لهذه الأمراض، سواء المستوردة منها أو المنتجة محلّيا، ودعت بالمناسبة جميع الوكالات الصيدلانية إلى التقرّب من مديرية المواد الصيدلانية لوزارة الصحّة للاطّلاع على الاختصاصات الجديدة التي تمّ إدراجها في إطار قائمة الأدوية حتى يستفيد منها المريض.
للإشارة، بلغت الأدوية المستوردة من طرف الجزائر بين جانفي وجويلية 2013 قيمة 09ر1 مليار دولار مقابل 34ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2012، أي تراجع بأكثر من 250 مليون دولار، حسب أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء التابع للجمارك. أمّا كمّيات الأدوية المستوردة فقد ارتفعت إلى 23.201 طنّ مقابل 20.118 طنّ خلال نفس الفترة من 2012. وأشارت أرقام المركز إلى أن واردات الأدوية ذات الاستعمال البشري بلغت 04ر1 مليار دولار مقابل 28ر1 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2012، أي تراجع ب 241 مليون دولار. أمّا واردات الأدوية ذات الاستعمال البيطري فقد بلغت 11ر20 مليون دولار، في حين بلغت واردات الأدوية شبه الصيدلانية 87ر30 مليون دولار.
وحسب مصدر جمركي فإن زيادة أسعار الأدوية المستوردة هي التي أدّت إلى ارتفاع فواتير الاستيراد بين 2011 و2012. وأكّد المصدر أن هذه الفواتير تراجعت في 2013 بفضل تحكّم مصالح الجمارك في هذه الظاهرة، حيث تمكّنت في 2012 من كشف عدّة مخابر طبّية تقوم بهذه الممارسة. وشهدت الجزائر خلال السنتين الأخيرتين فضائح تضخيم فواتير الأدوية المستوردة، على غرار قضية مخبر (سانوفي أفانتيس) التي كشفت مدى ظاهرة تضخيم الفواتير في التجارة الخارجية والمتسبّبة في تحويلات هامّة للعملة الصعبة نحو الخارج يبدو أنها تمت بطريقة غير قانونية. وأوضح المصدر أنه منذ قضية هذا المخبر الفرنسي الذي أدانته العدالة الجزائرية في 2012 على تضخيم فواتير مواد أوّلية تعتبر الجمارك الجزائرية استيراد الأدوية كخطر رئيسي يستدعي مراقبة صارمة. وعزّزت الجمارك منذ تلك القضية مراقبة القيمة لدى الاستيراد للتأكّد من الأسعار دون الاعتماد على الأسعار الاستدلالية المسجّلة بوزارة الصحّة. وأشار المصدر إلى أنه (خلال القضية كانت هناك مراسلات بين الجمارك ووزارة الصحّة التي أكّدت أن الجمارك ليست ملزمة بأخذ أسعارها الاستدلالية الخاصّة بالأدوية، لا سيّما بالمواد الأولية كمرجع).
تجدر الإشارة إلى أن الجزائر تستورد 70 بالمائة من احتياجاتها من الأدوية، وفي 2012 استوردت مواد صيدلانية بقيمة 23ر2 مليار دولار.