"لست مطالبا بالقبض على شكيب خليل"

أكد قانونية لقاء الأفلان بالأوراسي.. شرفي:
"لست مطالبا بالقبض على شكيب خليل"
أكد وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي أمس على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان أن الوزارة ليست الهيئة المخولة بتنفيذ مذكرة التوقيف الدولية الصادرة في حق وزير الطاقة والمناجم السابق "شكيب خليل" لاتهامه بالضلوع في قضايا فساد ونهب للمال العام على خلفية التحقيق في فضيحة سوناطراك (2) وأنه لحد الساعة لا يملك أي معلومات رسمية الى أين وصل الملف.
وأوضح شرفي أن ملف سوناطراك "2" لايزال قيد التحقيق من طرف الجهات المسؤولة قائلا: (بصفتي وزيرا للعدل لا أملك أي معلومة حول ما توصلت إليه مذكرة التوقيف في حق وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل)، ومضيفا أن "العدالة تصدر أوامر بإلقاء القبض على شخصا ما وإحالة تنفيذ هذا الأمر ليس بيدها وإنما بيد الجهات المختصة في التنفيذ بحكم القانون". كما أوضح أن القضاء الجزائر أعطى أوامر بالقبض في حق خليل رفقة 09 أشخاص آخرين في الملف يشتبه تورطهم في قبض رشاوي وصلت الى 120 مليون دولار لمنح شركة سايبام الايطالية ترخيص للاستثمار في مشاريع الغاز والطاقة بالجزائر ومن بينهم زوجة الوزير السابق وابينه وذراعه الايمن رجل الاعمال فريد بجاوي.
كما تطرق الوزير الى قرار العدالة المتعلق بالترخيص لعقد الدورة السادسة للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني المنعقدة نهاية الأسبوع الماضي بفندق الأوراسي في العاصمة الذي أكد بشأنهأنه قانوني وتم إصداره بكل "شفافية"، موضحا أنه يحق للمعارضين التقدم بإجراءات الطعن في قرار المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس في تلميح إلى قيام منسق المكتب السياسي للحزب عبد الرحمن بلعياط لهذه الخطوة داعيا الى إعادة قراءة قرار العدالة، مؤكدا أن القرار سواء كان أصدره مجلس الدولة او المحكمة الإدارية فهو قرار للعدالة وتم إصدارهما بصفة رسمية".
وأضاف في ذات السياق (القرار الأول والأخير يرجع للعدالة) داعيا الجهات المعنية إلى (إعادة قراءة قرار العدالة جيدا). كما قال في هذا الصدد أن: (القرار سواء أصدره مجلس الدولة او المحكمة الإدارية فهو قرار للعدالة وتم إصدارهما بصفة رسمية).