أكثر من 1000 مخالفة جمركية في ستة شهور

كشف المدير المركزي للمراقبة البعدية للجمارك السيد بن عمار ريغ انه تم تسجيل 1069 مخالفة تمثل غرامات قيمتها 265ر11 مليار دج خلال السداسي الاول من سنة 2010 من طرف مصالح الجمارك الجزائرية في اطار مكافحة الغش وتطهير التجارة الخارجية.
وقال السيد ريغ في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية: "سجلت مصالحنا الجهوية والمحلية المكلفة بالمراقبة البعدية ومكافحة الغش 1069 مخالفة تمثل غرامات قيمتها 265ر11 مليار دج بالنسبة لمختلف عمليات المراقبة على المستوى الوطني باستثناء نتائج التحقيقات التي قامت بها مؤسسة ميناء الجزائر والتي سيتم الاعلان عنها قريبا".
وتخص هذه المخالفات المسجلة اساسا مراقبة الوثائق المختلفة والاجراء الاداري الخاص وتجارة المقايضة والمنتوجات المدعمة والتهريب . كما تخص الواردات التي تتم في اطار الاتفاقات التي ابرمتها الجزائر مع الاتحاد الاوربي والمنطقة العربية للتبادل الحر.
وحسب السيد ريغ فإنه قد تم تعزيز عمليات المراقبة خاصة بعد اعادة تنظيم مديرية مكافحة الغش التي قسمت لهيئتين مركزيتين منفصليتن: الاستعلام والمراقبة البعدية التي تتمثل مهامها في مراقبة السلع بعد فترة تتراوح بين 3 و15 سنة من جمركتها.
وستمسح اعادة التنظيم هذه بمنح الاولوية لعمليات المراقبة وتركيزها على كبار المستوردين للمواد الاولية خلال الاشهر المقبلة سيما المستفيدين من مساعدة الدولة.
وتم في هذا الاطار تسجيل 10 مخالفات ضد محولي مسحوق الحليب ولا تزال التحقيقات جارية.
وفيما يخص الاجراء الاداري الخاص االرامي الى وضع حد لتقديم وثائق مزورة اشار الى انه تم تسجيل 71 مخالفة خاصة بمستوردي الات الاشغال العمومية و لايزال التحقيق جار.
من جهة اخرى اشار السيد ريغ الى انه تم الغاء 189 اعتماد خاص بمتعهدي الجمارك وتم تعليق 707 خلال الستة اشهر الاولى من سنة 2010.
واعلن السيد ريغ ان الجمارك بصدد التفكير في كافة الانماط العملية لتسيير مراقبة التجارة الخارجية من خلال كافة المتدخلين في التجارة الخارجية بهدف الحد من التدخل البشري.
واشار في نفس السياق ان الجمارك التي وقعت مؤخرا بروتوكول اتفاق مع المديرية العامة للامن الوطني والدرك الوطني لتنسيق عمليات مراقبة المناطق الحدودية، والحد بالتالي من التهريب، وستوقع قريبا بروتوكول اتفاق اخر مع وزارة التجارة.