التاريخ يعيد نفسه.. قرارات حظر جماعة الإخوان منذ عهد الملك فاروق وعبد الناصر

أثار حكم محكمة القاهرة في جمهورية مصر العربية للأمور المستعجلة بعابدين بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين، والتحفظ على جميع ممتلكاتها بعد إقامة دعاوى ضدها في الفترة الأخيرة، بسبب ما أحدثته في البلاد من فوضى وتحريض على العنف، ردود فعل النشطاء على موقعى التواصل الاجتماعي (فيس بوك وتويتر)، حيث تداول النشطاء عددًا من مانشيتات الصحف القديمة والصور لقرارات لحل جماعة الإخوان، عدة مرات على مر التاريخ، والتي كان أبرزها في عهد الزعيم جمال عبد الناصر، والتي ظلت محظورة حتى قيام ثورة يناير 2011.
نشر النشطاء قرار حل (الجماعة) في عهد الملك فاروق عام 1948، إذ أمر الملك بحلها ومصادرة أموالها، واعتقال معظم أعضائها، بعد اتهامها بالضلوع في اغتيال النقراشي باشا، لكن الجماعة تبرأت من القتلة.
كما نشروا القرار العسكري الذي صدر عام 1951 بحلها بعد أن عاودت الجماعة مزاولة نشاطها بعد إصدار قرار من مجلس الدولة بعدم مشروعية قرار حل الجماعة، ومصادرة ممتلكاتها، وذلك بعد توقفها لمدة عامين.
وأيضا قرار مجلس قيادة الثورة عام 1954 بحل جماعة الإخوان المسلمين، واعتبارها حزبًا سياسيًا، ويطبق عليها أمر مجلس قيادة الثورة الخاص بحل الأحزاب السياسية، وتم حظرها من جديد في عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر.
كما نشر النشطاء أيضا بعض مانشيتات الصحف التي تحتوي على عناوين ساخنة، عقب قرارات حل الجماعة، ومن أبرزها صحف (الأهرام والأخبار والجمهورية).
فيما قال فتحي تميم، وكيل نقابة المحامين وأحد محامي جماعة الإخوان، وعضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، تعليقا على الحكم (هذا حكم قضائي لا يجوز التعليق عليه، وجائز استئنافه بعد الاطلاع على الأسباب التي صدر على أساسها الحكم).
وأضاف تميم (أعتقد أن أي تعليق لن يزيد شيئاً عما يعلمه الكافة من الظروف التي تمر بها مصر الآن)، مؤكداً أنه لم يعلم شيئاً عن هذه الدعوى القضائية التي أقامها حزب التجمع لحل وحظر الجماعة.