الجماعة تصف حكم الحظر بأنه مسيس وتقرر الطعن فيه

فيما تم الشروع في حجز ممتلكاتها

استلمت أمس، قوات الجيش المصري مدرسة «الدعوة الإسلامية» التابعة للإخوان المسلمين في محافظة بني سويف، ومنعت دخول الإخوان إليها، تنفيذا للحكم القضائي الصادر بحظر الجماعة والتحفظ على المنشآت التابعة لها، حسب مصادر إعلامية.
ونقل عن مدرس بمدرسة «الدعوة الإسلامية» التابعة للجماعة المحظورة قوله إن قوات الجيش تمركزت في محيط المدرسة وأحكمت سيطرتها على مداخلها، لحين تسليمها للسلطات القضائية لتولي تسليمها إلى وزارة التربية والتعليم.
يشار إلى أن مدرسة «الدعوة الإسلامية» ببني سويف هي إحدى المدارس التابعة للجماعة المحظورة بحكم المحكمة، وقد أسسها حسن جودة القيادي البارز بالجماعة وعضو مكتب الإرشاد قبل موته.
جماعة الإخوان المسلمين رفضت الحكم الصادر بحلها حيث وصفته بأنه «مسيس وإقصائي». وقالت أنه لم يكن مفاجئا لها. كما أكد المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة حمزة زوبع أن الحزب يرفض الحكم وسيطعن فيه، مضيفا أن «ما يحدث للإخوان هو ترجمة لعودة الدولة البوليسية مجددا».
من جهتها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية أنه ليس واضحا كيف سيطبق قرار حظر جماعة الإخوان. وأضافت أن الإدارة الأمريكية تسعى للحصول على مزيد من المعلومات بشأنه. وأكدت مجددا أن واشنطن تريد أن ترى عملية سياسية بلا إقصاء، تضم كل المصريين، ويسمح بالعودة إلى حكم مدني ديمقراطي.
الحكم تاريخي وواجب النفاذ
وصف المحامي بالنقض سيد أبو عبلة الحكم بأنه «تاريخي».. وقال أنها المرة الأولى التي يصدر فيها حكم بحظر «الجماعة» منذ إنشائها سنة 1928، لافتا أن الجماعة صدر ضدها من قبل قراران ب «الحل».. أولهما: في عهد الملك فاروق.. يوم 8 ديسمبر 1948 أصدره محمود باشا فهمي النقراشي رئيس الوزراء ووزير الداخلية آنذاك، وعلى إثره، قامت ڤالجماعةڤ باغتياله، يوم 28 من نفس الشهر، أي بعد 20 يوما.. والثاني صدر من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عقب محاولة الإخوان الفاشلة لاغتياله شهر أكتوبر 1954، حيث كانت الجماعة قد عادت بعد ثورة يوليو 1952 .
وشدد المحامي على ملاحظة هامة تتمثل في أن كلا القرارين لم يتضمنا حظر أنشطة الجماعة، رغم أن نظام مبارك كان يسميها ب «المحظورة» في الوقت الذي تمارس فيه الجماعة أنشطتها علنا.. ومن هنا تأتي أهمية هذا الحكم، فهو «الأول» في تاريخ الجماعة، الذي يفرض عليها حظرا فعليا عن أي نشاط بقوة القانون.
انسحاب رئيس اتحاد المصريين بأوروبا من لجنة ال50
أعلن رئيس اتحاد المصريين بأوروبا عصام عبد الصمد انسحابه من لجنة الخمسين للدستور حتى يتم الاعتراف بأخطاء اللجنة وتنسيق الأمور الإجرائية داخلها. وأضاف في حوار إعلامي أن «بعض مواد الدستور تناقض بعضها وقد تؤدي للحكم ببطلانه لاحقا»، مشيرا إلى أنه يعمل تحت ضغط كبير، وخاصة مطالب المصريين بالخارج. وأوضح أنه اضطر لقبول 3 مقاعد في لجنة الخمسين، منوها بأنه لا يرضى بأن يكون دوره ديكوريا ضمن عمل اللجنة، كاشفا عن مشاجرة شديدة نشبت بينه وبين أحد الأعضاء من كبار السن بسبب تراخيه في العمل، حيث عبر عن امتعاضه بالقائل ڤدستور بوركينا فاسو لا يُعد بهذه الطريقة». من جانبه، قال محمد ريان، نائب رئيس اتحاد المصريين بالخارج، إن تمثيل المصريين بالخارج ضمن لجنة الخمسين ليس على المستوى المطلوب، مؤكدا أن «الدستور الحالي يتضمن إقصاء شاملا للجيل الثاني من المصريين في الخارج. ونوه بأن دخل المصريين بالخارج يمثل 14٪ من إجمالي الناتج المحلي، وأضاف أن « 40 مليار دولار بالبنك المركزي من إجمالي ودائع المصريين بالخارج».