الأمن يجهض مسيرة "مليونية العقود"

أجهضت قوات الأمن أمس مسيرة (مليونية العقود) التي نظّمها مستخدمو المؤسسات العمومية والخاصّة بصيغة عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية من ساحة البريد المركزي إلى غاية قصر الحكومة، حيث تمّ تفريق جموع المحتجّين الذي زحفوا من كلّ ولايات الوطن للاعتصام أمام مقرّ قصر الحكومة للمطالبة بإدماجهم في مناصب عمل قارّة وإلغاء سياسية العمل الهشّ واعتقال العشرات منهم.
انطلقت المسيرة في الساعات الأولى من نهار أمس، حيث حمل المحتجّون لافتات تحمل شعارات مختلفة، بينها (الإدماج حقّ مشروع لا رجعة فيه)، (نريد مناصب عمل دائمة) و(لا للتهميش والقمع الإداري) للضغط على الحكومة لتجسيد مطالب هذه الفئة التي تقدّر ب 900 ألف موظف مهدّدين بالبطالة بعد نهاية العقود التي تربطهم بالجهات المستخدمة، حيث عرف مقرّ البريد تعزيزات أمنية دفعتهم للتوجّه إلى قصر الحكومة، أين تمّت مطاردتهم من طرف قوات مكافحة الشغب التي اعتقلت عددا منهم أثناء محاولتهم اجتياز الطوق الأمني. وأكّد عدد من المتظاهرين أن الاعتصام الذي نظّموه في يوم الغضب يعتبر نقطة تحوّل حاسمة في مسار سلسلة الاحتجاجات التي قام بها عمال عقود ما قبل التشغيل كونهم أثبتوا أنه ورغم محاولات قمع اعتصامهم إلاّ أنهم لم يتنازلوا عن مطالبهم المتعلّقة بإدماج كافّة المستخدمين في إطار جهاز عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الحاملين للشهادات في مناصب دائمة، كما طالبوا بتجميد مسابقات التوظيف العمومي إلى غاية إدماج هذه الفئة عبر مختلف الولايات، مع احتساب سنوات العمل في الخبرة المهنية، معبّرين عن استيائهم الشديد من سياسة العمل الهشّ وضرورة حوار جادّ لتسوية وضعية كلّ من يشغل منصب عمل مؤقّت. وحمل المحتجّون لافتات للمطالبة بإيجاد حلّ لمشكلتهم والاحتفاظ بمناصبهم والمنح التي تمّ توقيفها منذ شهر جويلية الماضي إثر التحقيقات التي قامت بها لجنة من مديرية التشغيل في عدد من المؤسسات، منها ديوان التعليم عن بعد، والتي كشفت عن وجود فارق بين عدد الشباب العاملين حقّا والذين يتقاضون رواتب وغيرها من المطالب التي أكّدت اللّجنة عدم التراجع عنها إلى غاية افتكاك جميع المطالب.