الشرطة تتصدى لعمال عقود ما قبل التشغيل في العاصمة

فاجأوها باعتصامين أمام قصر الرئاسة ومبنى البريد المركزي

أوقفت قوات الأمن أزيد من 100 موظف في إطار عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، خلال التجمعين الاحتجاجين المنظمين أمس بالعاصمة أمام مقر رئاسة الجمهورية ومبنى البريد المركزي حيث انتهت الأمور على أسوأ حال بعد تعرض المحتجين لتوقيف جماعي.
أجهضت عناصر الشرطة اعتصام عمال عقود ما قبل التشغيل الذي انطلق في بداية الأمر في حدود العاشرة صباحا على مستوى قصر المرادية بحضور 50 متظاهرا، حيث تعسر على هؤلاء ”إطالة” عمر الاعتصام على إثر محاصرتهم في ”لمح البصر”، ما دفع بالأعداد المتبقية من العمال والتي علمت بمصير زملائهم في الوقفة سالفة الذكر إلى متابعة الاحتجاج بقرب ساحة البريد المركزي، غير أنها لم تفلح هي الأخرى في العملية وسرعان ما تطورت الأحداث وتعالى صراخ المحتجين بعد استخدام الشرطة للقوة من أجل تفريقهم.
وقد سجلت حالات إغماء وسقوط المحتجين أثناء التدافع، ومن بينهم منسق ولاية المسيلة الذي لم يسلم من التعنيف، فيما تم توقيف ما يقارب 60 متظاهرا بعين المكان واقتيادهم لمراكز الشرطة، وقبل ذلك نزعت منهم اللافتات التي حملت كلها شعارات منادية بتطبيق العدالة الاجتماعية و”إنصاف” هذه الشريحة التي باتت تتعرض لشتى أشكال الضغوط والتحرشات الإدارية، رغم ”شرعية” حركتها التي دعت إليها اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل وموظفي الشبكة الاجتماعية التابعة لنقابة ”السناباب”، والتي عبرت على لسان المكلف بالإعلام إدريس مقيداش عن قلقها من اللجوء ”المفرط” للقوة لقمع اعتصامات هذه الفئة رغم سلميتها وحيازة جل المشاركين فيها على شهادات جامعية.
وأضاف المتحدث في تصريح ل”الخبر” أن ضرب العمال وتوقيفهم لن يؤدي أبدا إلى توقف الحركات الاحتجاجية ”بل العكس هو الصحيح”، وأوضح أن خروج المعنيين إلى الشارع يعكس مدى تفاقم معاناتهم الاجتماعية والمهنية نتيجة ”استغلالهم” من قبل المستخدمين، كما اتهم السلطات الوصية بغلق أبواب الحوار ورفضها الاستجابة لمطالبهم المحصورة أساسا في 4 محاور هي: المطالبة بإدماج كل عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية دون شرط أو قيد في مناصب عمل دائمة مع احتساب سنوات العمل في إطار عقود ما قبل التشغيل في الخبرة المهنية ولدى الإحالة على التقاعد، إلى جانب مطالبتهم بتجميد مسابقات الوظيف العمومي مؤقتا، وإلغاء سياسة عقود ما قبل التشغيل.