نواب الشعب يُزكّون قروض الربا!

تمديد إجراءات تحقيق مطابقة البنايات
صادق المجلس الشعبي الوطني أمس الثلاثاء خلال تصويته على مشروع قانون المالية لسنة 2014 على 14 تعديلا من بين أكثر من ثلاثين اقتراحا درستها لجنة المالية والميزانية للمجلس، واللاّفت للنّظر أن نواب الشعب زكّوا استمرار القروض الربوية رغم أن إلغاءها يعدّ مطلبا شعبيا حثيثا يُفترض أن تستجيب له السلطات، لا سيّما وأن تلك القروض تتنافى مع أحكام الشرع الإسلامي.
في خطوة مثيرة للاستغراب والتساؤلات أيضا، رفض المجلس الشعبي الوطني تعديلات على مشروع قانون المالية تتعلّق بإلغاء الفوائد على القروض البنكية في إطار أجهزة دعم التشغيل وإنشاء مؤسسات الشباب، وكذا تعميم التسهيلات المقرّرة للاستفادة من هذه الأجهزة على القرض الميسّر المموّل من طرف صندوق الزكاة. واقترح المجلس في المقابل إضافة مادة جديدة تتعلّق بتمديد إجراءات تحقيق مطابقة البنايات وإتمام إنجازها بثلاث سنوات ابتداء من تاريخ 3 أوت 2013 وذلك بالنّظر (إلى الحالة الاستعجالية النّاتجة عن الفراغ القانوني بعد انتهاء المهلة الممنوحة)، حسب اللّجنة. وكانت أحكام قانون مطابقة البنايات وإتمام إنجازها الصادر في 2008 انتهى مفعولها بداية أوت الماضي دون أن يتمّ إنهاء العمليات المتعلّقة به. كما صادق نواب المجلس على تعديل لمشروع قانون المالية أكّد بموجبه على تمديد الإعفاءات الجمركية على المواد الأوّلية والمدخلات المستخدمة في تربية الدواجن بغرض حماية الشعبة والمساهمة في خفض أسعار الدجاج والبيض إلى غاية 31 أوت 2014، لكن دون أن يكون هذا الإجراء قابلا للتجديد.
كما تضمّن هذا التعديل حذف المستحضرات المعدنية والآزوتية المركّزة من مجال الإعفاء في إطار هذا الإجراء بغرض حماية الإنتاج الوطني في هذا النشاط الصناعي، حسب اللّجنة التي اعتبرت أن إعفاء هذه المنتجات (ليس له أيّ تأثير معتبر على أسعار الدجاج والبيض). وأدرج المجلس مادة جديدة ترخّص إلى غاية نهاية 2015 بجمركة التجهيزات المستخدمة أقلّ من سنتين، والتي لم يتمّ إنتاجها أو تركيبها في الجزائر لفائدة المنتجين والمقاولين لاحتياجاتهم الخاصّة الذين يلتزمون بحفظها في ذمّتهم لمدّة خمس سنوات على الأقل. وبخصوص إجراءات نزع الملكية في إطار إنجاز المشاريع ذات النفع العام صادق النواب على تعديل آخر ينص بموجبه على أن يتمّ التعويض وفق السعر الحقيقي للسوق يوم نزع الملكية مع مراعاة الضرر النّاتج عن العملية.
كما تمّ إدراج مادة جديدة تنص على الترخيص لأفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج إبقاء سيّاراتهم بالجزائر لمدّة ستّة أشهر بدل 3 أشهر غير قابلة للتجديد. وأدرج المجلس أيضا مادة جديدة تنص على أن لا يتمّ دفع مقابل الواردات الموجّهة للبيع على حالها إلاّ بواسطة الائتمان المستندي أو التسليم المستندي. ونصّت تعديلات المجلس كذلك على ضرورة استجابة السيّارات المستوردة لمعايير الأمن العالمية المعمول بها دوليا وعدم سريان إجبارية الشراكة مع مستثمر وطني لممارسي أنشطة الاستيراد الأجانب (وفق قاعدة 51/49 من رأسمال) بأثر رجعي. وبالنّسبة لبقّية التعديلات فإن معظمها شكلي بتضمّن إدراج عبارات أو استبدال مصطلحات قانونية.
كما رفض تعديلات أخرى تتعلّق بإلغاء الامتيازات الجبائية التي يقرّرها المجلس الوطني للاستثمار لكلّ استثمار أجنبي أو بالشراكة وإلغاء الحوافز الجبائية والجمركية التي تستفيد منها الاستثمارات التي تنشئ مناصب شغل وفرض رخصة للاستيراد وفرض ضريبة على الثروة التي تفوق 100 مليون دج ورفع المعدلات الجمركية على استيراد المواد المصنّعة ونصف المصنّعة وتطبيق نسبة 5 بالمائة من الحقوق الجمركية على المواد الأوّلية المستخدمة في الصناعات النسيجية لحماية هذه الشعبة. واعتبرت اللّجنة أن الكثير من هذه الاقتراحات لا تتماشى مع التزامات الجزائر الدولية، لا سيّما تلك المتعلّقة بمنطقة التبادل الحرّ مع الدول العربية والاتحاد الأوروبي وسير المفاوضات مع المنظّمة العالمية للتجارة. ودفع رفض المجلس لهذه التعديلات بحزب العمال الذي اقترح معظم التعديلات المذكورة إلى الامتناع على التصويت على مشروع قانون المالية 2014، حسب بيان أصدرته المجموعة البرلمانية للحزب على هامش جلسة التصويت. وصوّت نواب جبهة القوى الاشتراكية وتكتّل الجزائر الخضراء وجبهة العدالة والتنمية ضد مشروع القانون في الوقت الذي صادقت فيه أغلبية المجلس على هذا المشروع.
يذكر أن قانون المالية يتوقّع ارتفاعا بنسبة 4ر10 بالمائة بالمائة في إيرادات ميزانية الدولة مقارنة ب 2013 لتبلغ 2ر4.218 مليار دج، فيما تقدّر النفقات ب 2ر7.656 مليار دج منها 7ر2.941 مليار دج مخصّصة للتجهيز. ويقدّر العجز الإجمالي المتوقّع للميزانية ب 3.438 مليار دج، أي ما يعادل 1ر18 بالمائة من النّاتج الداخلي الخام.