المصادقة على تعديلين من اصل اربعين تعديلا تقدم بها نواب المجلس

خلال تصويته على مشروع قانون المالية لسنة 2013

صادق المجلس الشعبي الوطني اليوم الاحد خلال تصويته على مشروع قانون المالية لسنة 2013 على تعديلين فقط من اصل اربعين تعديلا تقدم بها نواب المجلس.
و يتضمن التعديل الاول رفع اقساط قيمة الاملاك الخاضعة للضريبة الذي تقدمت به لجنة المالية و الميزانية بالمجلس حيث سيضطر المواطنون الى دفع ضريبة على الاملاك المنقولة و غير المنقولة ابتداء من 50 مليون دج عوض 30 مليون دج المعمول به في النظام الجبائي الحالي.
و بررت اللجنة اقتراحها لهذا التعديل بارتفاع اسعار الاموال المنقولة و غير المنقولة معتبرة انه يمكن لاي فرد ان تتجاوز قيمة ممتلكاته باحتساب السيارة و السكن هذا المبلغ و هي الاملاك التي لا يمكن تصنيفها كثروة خاضعة للضريبة على الاملاك حسبها.
و بموجب هذا التعديل ستبلغ نسبة الضريبة الواجب دفعها 25ر0 بالمئة عندما تتراوح قيمة الممتلكات المنقولة و غير المنقولة بين 50 مليون و 100 مليون دج و نسبة 5ر0 بالمئة اذا قدرت قيمة الممتلكات بين 100 مليون دج و 200 مليون دج.
و سيخضع -بموجب نفس التعديل-الاشخاص الطبيعيون الذي تقدر قيمة ممتلكاتهم بين 200 مليون دج و 300 مليون دج الى دفع ضريبة تقدر ب 75ر0 بالمئة و 1 بالمئة بالنسبة للذين تتراوح قيمة ممتلكاتهم ما بين 300 مليون و 400 مليون دج و نسبة 5ر1 بالمئة اذا تجاوزت الممتلكات 400 مليون دج.
كما قام نواب المجلس بالمصادقة على تعديل اخر للنائب اميرة سليم من التجمع الوطني الديمقراطي(الجالية بالخارج)يتضمن رفع سقف الاعفاء من الحقوق و الرسوم حين تغيير محل الاقامة للمواطنين المسجلين لدى المكاتب الديبلوماسية و القنصلية.
و بالتالي سيتم تطبيق التخليص الجمركي للبضائع مع الاعفاء من اجراءات الرقابة على التجارة الخارجية من دفع الحقوق و الرسوم عندما لا تفوق قيمة البضائع بما فيها السيارة 2 مليون دج عوض 5ر1 مليون دج حاليا بالنسبة للعمال المتمدرسين و الطلية الذين يتكونون في الخارج.
اما بالنسبة للمهاجرين الاخرين فسيتم تطبيق هذه الاعفاءات عندما لا تفوق قيمة البضائع 3 ملايين دج بدل 2 مليون دج حاليا عند عودتهم نهائيا الى الجزائر.
و من جهة اخرى رفضت اللجنة اقتراحا للنائب عبد العزيز بلقايد من تكتل الجزائر الخضراء يتعلق برفع حصة البلدية من معدل الرسم على النشاط المهني بغية تعزيز مداخيل البلدية التي تعتبر"ضعيفة"للتكفل بكل انشغالات سكانها.
و فسرت اللجنة رفضها لهذا التعديل من باب ان اي تغيير في توزيع هذا الرسم سيؤدي الى اختلالات في هيكلة الجباية المحلية مشيرة الى ان التوزيع المعمول به حاليا يأخذ بعين الاعتبار المهام و الاعباء المتعلقة بالبلديات.
و رفض النواب اقتراحا اخر للنائب اسماعيل قوادرية من حزب العمال بمنع استيراد سبائك الفولاذ الموجهة لانتاج الخرسانة خارج بلدان الاتحاد الاوروبي بحجة عدم مطابقتها للمعايير الدولية معتبرين ان التاكد من مدى مطابقة جميع سبائك الفولاذ المستوردة تتم من خلال تقوية الرقابة من قبل مصالح الوزارة.
كما ان منع استيراد هذه المادة الاولية من دول خارج الاتحاد الاوروبي يعتبر مخالفا لمبدأ"عدم التمييز"الذي اقرته الجزائر في مسار انضمامها الى المنظمة العالمية للتجارة.
كما شددت اللجنة في توصياتها على ضرورة تشديد الرقابة على المواد المستوردة للبناء لا سيما سبائك الفولاذ الموجهة لصناعة الخرسانة.
ولاقى اقتراح النائب لعور نعمان من تكتل الجزائر الخضراء حول ايجاد اطار قانوني لحضر الاسواق المالية الموازية المخصصة لصرف العملة الصعبة ابتداء من 2013 نفس المصير حيث اوضحت اللجنة ان الامر رقم 03-11 المتعلق بالنقد و القرض يمنع اية عملية صرف خارج البنوك.
و في اطار دراستها لمشروع القانون قامت اللجنة باعداد عدة توصيات صبت اساسا حول ضرورة العمل على ايجاد الية لتوسيع الاستفادة من الاعفاءات الممنوحة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ليشمل مشاريع الشباب في اطار القرض الحسن الممول من موارد صندوق الزكاة.
كما دعت اللجنة الحكومة الى الحرص على تفادي ادراج احكام تتعلق بقوانين خاصة ضمن مشروع قانون المالية.
و صادق المجلس الشعبي الوطني صبيحة اليوم الاحد بالاغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2013 في جلسة علنية ترأسها السيد لعربي ولد خليفة رئيس المجلس بحضور وزير المالية السيد كريم جودي.
و يتوقع نص القانون الذي خلا من أي زيادة في الضرائب او الرسوم ارتفاعا بنسبة 10 بالمئة في ايرادات ميزانية الدولة الى 3.820 مليار دج و انخفاضا بنسبة 11 بالمئة في النفقات الى 8ر6.879 مليار دج فيما قدر العجز الإجمالي للميزانية ب 8ر3.095 مليار دج اي 9ر18 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
كما يحتوي نص القانون على اجراءات جديدة تهدف الى تشجيع الاستثمار المنتج وتسهيل الاجراءات الجبائية و الجمركية و مكافحة الغش الجبائي.
و يتضمن نص قانون المالية ايضا استحداث 52.672 منصب عمل جديد في الوظيف العمومي السنة القادمة ليصل العدد الكلي لموظفيه الى 2 مليون موظف.