أوامر استعجالية لإطلاق إنجاز أكثر من 1500 وحدة سكنية في البويرة

شدد والي ولاية البويرة في لقائه مؤخرا مع مؤسسات الإنجاز ومكاتب الدراسات، على ضرورة التعاون لدفع التنمية بالولاية، مركزا على فتح أبواب الحوار مع الجميع لحل الإشكالات العالقة وتفادي المستقبلية ومنه إنهاء المشاريع في آجالها المحددة خاصة ونحن على أبواب ترسانة من المشاريع ضمن البرنامج الخماسي القادم -يقول المسؤول-.
واعتبر الوالي الذي كان يلين تارة وينتفض تارة أخرى، أن أهم العوائق تعود إلى نقطة عدم احترام الآجال المحددة ضمن دفتر الشروط، داعيا مكاتب الدراسات إلى العمل ضمن ما يكفله القانون في رده عن جملة من المشاكل التي يعاني منها أصحاب مكاتب الدراسات بالبويرة، والتي عادت أبرزها إلى تأخر دفع المستحقات أو الحرمان منها أحيانا لغياب الوثائق، وهنا أكد الوالي أن القانون لا يحمي المغفلين مما يستدعي أخذ الحيطة والامتثال لما يتطلبه القانون في الوقت الذي أكد التكفل بمختلف الطلبات والمشاكل التي يمكن حلها ليعلو مطلب ضرورة الاعتماد على مسير لحماية حقوق هذه الأطراف من الضياع.
ووجه والي الولاية نداءه إلى مختلف المقاولات وأصحاب الدراسات التي عجت بهم القاعة بضرورة العمل لإتمام ما تبقى من المشاريع التي تمس عدة قطاعات أبرزها 1522 وحدة سكنية عبر مختلف الصيّغ والتي ركز الوالي على حتمية إطلاقها قبل نهاية السنة الجارية من أصل المشاريع السكنية غير المنطلقة منها 4600 وحدة -حسب مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري- والتي تعد طور الانطلاق تنقسم لتمس حيزر ب 100 وحدة، 100 وحدة سكنية بعين بسام، 50 مسكنا ببئر غبالو و50 مسكنا آخر بأحنيف شرق الولاية، فيما تم إعداد الدراسة بشأن إطلاق 740 وحدة سكنية أخرى ومشاريع أخرى، كما ركز الوالي والى جانب قطاع السكن على عدة مشاريع بقطاع الصحة أبرزها إطلاق مشاريع إنجاز مستشفى 120 سريرا بإمشدالة، مستشفى الأم والطفل بالبويرة، قلعتين متعددتي الخدمات بكل من قرومة بالأخضرية والخبوزية بغرب الولاية وكذا مستشفى برج أخريص الذي يعد نموذجا لغياب الكفاءة في الدراسة والذي عرف تأخرا كبيرا انتهى به إلى القول بضياع المشروع الذي أسال الكثير من الحبر ولا يزال يصارع منذ 2009 تاريخ إطلاق الأشغال به قبل أن تتلاشى وتعاد الدراسة من جديد ليكون بذلك المشروع الوحيد الذي لم ينطلق في إطار برنامج الهضاب العليا.