تواصل أمس لليوم السابع على التوالي إضراب عمال المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري بالعاصمة (ايتوزا) الأمر الذي وضع المواطن في مأزق بسبب الاكتظاظ الذي تشهده حافلات النقل العمومي ويرجع سبب إصرار عمال (ايتوزا) على مواصلة الإضراب إلى تعنت الإدارة والوزارة الوصية في الاستجابة للائحة المطالب المهنية المرفوعة. ولم يفلح لجوء وزارة النقل إلى الاستعانة بالخواص لتغطية بعض الخطوط التي كانت في وقت سابق محتكرة فقط على شركة النقل الحضري والشبه الحضري من حل مشكل الاكتظاظ التي تعرفه محطات نقل المسافرين بل على العكس تماما وزاد من إصرار العمال على مواصلة حركتهم الاحتجاجية التي انضم إليها عمال حافلات نقل الطلبة خاصة بعدما التمسوا عدم وجود أي خطوة ايجابية من وزارة النقل ووزارة العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين لمناقشة مطالبهم العالقة والتكفل بجميع انشغالاتهم شانه شان جميع القطاعات. وقد أكد العمال المضربين أنهم يتخبطون في جملة من المشاكل حالت دون ممارسة مهامهم في أحسن الظروف أبرزها التأخر في صرف المعاشات كل شهر ودون مبرر مطالبين برحيل المدير العام ل (ايتوزا)، كريم ياسين، وطاقمه التقني، بسبب التعسف الممارس من قبله في حق العمال، ورفضه التحاور مع مكتب نقابة المؤسسة واختيار نقابة UGTA للتعامل معها، مؤكدين تمسكهم بمطلب عودة مكتب النقابة للمؤسسة الذي يمثل صوت 260 عامل ويعتبر منبر لرفع شكاويهم ومطالبهم للوزارة الوصية والمسؤولين. وأضاف بيان العمال أنهم رفعوا شكوى لدي محكمة عبان رمضان للفصل في القضية وإعادة الشرعية لمكتب نقابة المؤسسة وأمينها العام، معبرا عن رفضهم جمله وتفصيلا الحوار ما لم يتم إعادة مكتب نقابة المؤسسة وأمينها العام لمزاولة نشاطها، كما يطالب العمال بتطبيق الإتفاقية الجماعية لسنة 1997 بأكملها وخاصة المادة 101 التي تنص على أن الأجر القاعدي للعمال لا يمكن أن يكون أدنى من الأجر القاعدي، والمضمون الوطني المقدر ب18 ألف دج. وأشاروا إلى ان المدير العام السابق رفض الجلوس إلى طاولة الحوار مع العمال بحيث اكتفى بعد الحركة الاحتجاجية التي شنها العمال في اكتوبر 2012 بتطبيق منحة القفة على أساس الأجر القاعدي القديم والمقدر ب 13 ألف دج رغم إمضاءه على اتفاق في شهر جانفي الماضي، يقضي بأن المنحة تحتسب على أساس الأجر القاعدي المضمون الوطني، كما طالبوا بتطبيق البرتوكول الذي أمضي مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين والفيدرالية والإدارة العامة (لإيتوزا) وتطبيق أهم بنوده خاصة التعويض بأثر رجعي.
