خبراء: التوازن المالي العالمي مرهون بنمو المصرفية الإسلامية

أصبحت البنوك الإسلامية أمرًا واقعًا في الحياة المصرفية والدولية بعد أن شقت طريقها بصعوبة في بيئات مصرفية، بعيدة في أسسها وقواعدها وآليات العمل فيها عن روح الشريعة الإسلامية فقد حققت المصرفية الإسلامية من حول العالم خلال السنوات القليلة الماضية نموًا ملحوظًا وهو ما قفز بأصولها المدارة إلى نحو تريليون ريال في 2010، فيما ترجح تقارير مصرفية أن تنمو أصول المصارف والمؤسسات الإسلامية إلى نحو 15 تريليون ريال بحلول عام 2020 نتيجة للنتائج الإيجابية التي حققتها، ومعدل عمليات النمو التي فاقت في عام 2009 نحو 30%.
ورجح خبراء أن يحدث هذا النمو المتواصل للمصرفية الإسلامية توازنا في النظام المالي العالمي؛ إذ إنه ورغم المعوقات التي تعاني منها التعاملات المالية والمصرفية الإسلامية، إلا أن البعض في ظل الاهتمام المتزايد بالتمويل الإسلامي خلال الفترة الأخيرة، يراهن على أن الاقتصاد الإسلامي، سيكون هو البديل المناسب، الذي سيحل مكان النظام الرأسمالي، ولاسيما في ظل التحديات والمشاكل التي يواجهها التمويل التقليدي في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة للقروض العقارية، التي منحت لذوي الملاءة المالية الضعيفة.
في المقابل يري البعض الآخر، أن الاقتصاد الإسلامي لن يكون بديلاً للنظام المالي العالمي الحالي، ولكن سيكون شريكاً له في معالجة جوانب الخلل الجوهرية، مما يجعل النظام المالي العالمي أكثر اتزانا.
ووفقا لما أوردته صحيفة "الاقتصادية" الإلكترونية فقد توقع خبراء في صناعة التمويل الإسلامي من بين الذين شاركوا في منتدى التمويل الإسلامي الدولي 2010، الذي عقد في دبي، بأن تصل قيمة الأصول التي تديرها البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية على مستوى العالم بحلول عام 2020 إلى نحو 15 تريليون ريال (4 تريليونات دولار)، استناداً إلى نسب نمو راوحت خلال الفترة 2003 وحتى 2008 ما بين 15- 20 %، ونسبة نمو بلغت نحو 30 % ما بين عامي 2008 و2009، إضافة إلى الشعبية المتزايدة، التي حظيت بها التعاملات المصرفية الإسلامية خلال العقود الثلاثة الماضية، نتيجة للحاجة المتنامية إلى المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والزيادة الكبيرة المتوقعة في الطلب على الاستثمارات والاحتياجات التمويلية الهائلة في آسيا ودول الخليج خلال السنوات القليلة المقبلة، مما سيساعد بشكل كبير على زياد قيمة تلك الأصول.
وتشير التقارير إلى أن الأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمُعدَّة للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأقصى، قد وصلت إلى نحو 267 مليار دولار، نتيجة للتوسع الاقتصادي القوي وارتفاع الإنفاق الحكومي والمستوى المرتفع للسيولة، والذي بدوره حقق عائدات ضخمة جداً لصناعة إدارة الأصول الإسلامية تقدر بنحو 34.1 مليار دولار، شكلت منها حصة دول مجلس التعاون الخليجي نحو 90 % من إجمالي الأصول لمجموع المصارف الإسلامية في الدول العربية.
ومن بين العوامل التي أدت لتنامي الطلب على التعاملات الإسلامية أيضًا، تعطش المجتمعات الإسلامية ورغبتها في إيجاد قنوات للتعامل المصرفي الإسلامي، يبعد عن استخدام أسعار الفائدة، إضافة إلى إيجاد حلول ومجال لتطبيق فقه المعاملات في الأنشطة المصرفية، ولاسيما أن الخصائص التي تتمتع بها تطبيقات المصرفية الإسلامية، تحقق مثل هذه الرغبات، لكونها تتميز بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في كافة المعاملات المصرفية والاستثمارية، إلى جانب تطبيق أسلوب المشاركة في الربح أو الخسارة في المعاملات، والالتزام بتطبيق القيم والأخلاق الإسلامية في العمل المصرفي.
وشجَّع الاهتمام المتزايد بالتعاملات المالية والمصرفية الإسلامية على مستوى العالم عدد كبير من الدول الغربية وتحديدًا في قارة أوروبا، على خوض تجربة صناعة المصرفية الإسلامية، حيث أشارت دراسة إلى أن بريطانيا على سبيل المثال قد تتحول إلى مركز عالمي للنظام الإسلامي المالي، ولاسيما أنها تضم حالياً خمسة بنوك إسلامية، تتعامل بشكل متكامل وفق متطلبات الشريعة الإسلامية، وأيضاً 17 فرعاً خاصا ببنوك ومؤسسات مالية، تتعامل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، وتقدر قيمة الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في بريطانيا بنحو 19.4 مليار دولار.
وعلى مستوى مؤشرات الأسواق المالية العالمية المعروفة والمشهورة على مستوى العالم، مثل مؤشر "داو جونز" للأسواق، فقد أولت هي الأخرى اهتماماً خاصاً للتعاملات المالية الإسلامية، حيث تم تخصيص مؤشر لسوق المالية الإسلامية، يعرف باسم مؤشر "داو جونز الإسلامي"، وسوق للشركات ال500، ومؤشر للشركات الصناعية ومؤشر لصناعات التكنولوجيا وغيرها.
يشار إلى أن بدايات الاهتمام الحقيقي بالتعاملات المالية والمصرفية الإسلامية على مستوى العالم، تعود إلى عام 1972، عندما انعقد مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية وتمخضت عنه توصيات مهمة، تبلورت بأول تجربة عملية للعمل المصرفي الإسلامي الجاد مع تأسيس البنك الإسلامي للتنمية في جدة كأول بنك حكومي، وبنك دبي الإسلامي كأول شركة مساهمة عامة في عام 1975، ثم أخذ التطور بعد ذلك أشكالاً مختلفة بإنشاء العديد من المصارف الإسلامية الجديدة، التي يتجاوز عددها اليوم 450 مؤسسة ومصرفاً إسلامياً على مستوى العالم، تعمل في أكثر من 75 دولة في القارات الخمس، بحجم أصول بلغت نحو 825 مليار دولار بنهاية عام 2009، يتركز نصيب الأسد منها في دول الخليج.