عالجت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر نهاية الأسبوع الماضي قضية التزوير وتبديد أموال عمومية، والتي طالت بنك الجزائر وكالة زيغود يوسف، حيث تمّ تبديد 750 مليون سنتيم ووضعها في حسابات بعض الشركات الخاصّة· وقد توبع في القضية كل من س· يزيد مدير الوسائل العامّة بالنيابة بالبنك، س·ع حارس متوسّطة وك· سمير مقاول، إضافة إلى م· حكيم تقني في الإعلام· وقائع القضية تعود إلى تاريخ 13 ديسمبر 2008، حينما قام محافظ بنك الجزائر بإيداع شكوى مصحوبة بادّعاء مدني أمام عميد قضاة التحقيق ب سيدي امحمد ضد س· يزيد نائب مدير الوسائل العامّة بالنيابة ببنك الشاكي، وعلى إثر الرقابة الداخلية التي كشفت عن عملية تزوير في بعض الوثائق عبر السكانير، كوثيقة الأمر بانطلاق الأشغال ODS ومحاضر استلام الأشغال وشهادة الخدمة المؤدّاة التي تمّ على أساسها تشكيل ملفات وهمية استعملها المتّهم س· يزيد في دفع البنك الضحّية ل 12 مؤسسة خاصّة، وبعد عملية التفتيش تمّ حصر 56 ملفا مزوّرا تمّ الدّفع على أساسها، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الملفات أكثر من 750 مليون سنتيم· كما تمّ العثور بمكتب المتّهم الرئيسي على 22 ملفا مزوّرا مُعدّا للاستعمال في عملية الاختلاس وملفين آخرين تمّ تحضيرهما وإلغائهما، وبما أن المبالغ المالية المدفوعة كانت تصبّ في حسابات الشركات تمّ التحقّق من وجودها وثبت أن البعض منها لها وجود فعلي والبعض الآخر شطب من المركز الوطني للسجِّل التجاري والبعض منها غير مسجّل تماما· ومن ضمن الملفات 56 المزوّرة 31 ملفا منها خاص ب س·ل الذي نفى تعامله مع بنك الجزائر وأنه مجرّد عون أمن· المتّهمون أنكروا التّهم المنسوبة إليهم، وصرّح المتّهم الرئيسي س·ي بأنها مكيدة من طرف مسؤولي مديرية الوسائل العامّة الذين لم يعجبهم تواجده في المديرية فمارسوا عليه الضغط واتّهموه بتزوير 6 فواتير، أمّا بالنّسبة للنتائج التي توصّل إليها التفتيش فصرّح بأنه لم يطّلع على كافّة الملفات·
