وضع الأجهزة الامنية في حالة استفار لتأمين المنشآت المهمة والحيوية

السلطات تقوي أنظمة الإتصالات لرصد كل التطورات ساعات قبل الرئاسيات

وضعت السلطات الجزائرية، كافة التشكيلات الأمنية من جيش و درك و شرطة، في حالة»استنفار قصوى»، قبل 72 ساعة من اجراء الانتخابات الرئاسية المقررة هذا الخميس، حيث تم وضع مخطط امني يستمر إلى 48 ساعة على الأقل بعد الانتخابات. فيما شرعت شركات الإتصالات تحسبا للإنتخابات في تعزيز شبكة الإتصالات السلكية واللاسيلكية في النواحي الأمنية والمناطق الساخنةو أستفيد من مصادر أمنية متطابقة، أن الخطة الامنية لتامين الانتخابات الرئاسية، قد شرع في تنفيذها بداية من اليوم ألاثنين بتسخير 90 الف رجل شرطة-العدد الكلي 180 ألف و ما يزيد عن 40 الف عنصر من سلاح الدرك الوطني، اضافة الى تسخير افراد الجيش و فرق النخبة التي تم توزيعها على مستوى الحدود التونسية و الليبية و المالية، و علم كذلك انه نتيجة لحالة الاستنفار ، تم الغاء منح الاجازات و العطل و حركة التحويلات الداخلية في كافة الاجهزة الامنية.و عقدت اللجان الامنية الولائية، التي تظم والي الولاية كرئيس للجنة، و قائد المخابرات و قائد القطاع العسكري، و مسؤول الدرك الوطني، و مسؤول الشرطة، اجتماعاتها قبل يومين، لوضع المخططات الأمنية حسب حاجة كل منطقة، و تضمنت القرارات التي أعقبت تلك الاجتماعات، نشر عدد اضافي من عناصر الامن-شرطة و درك- عند مداخل المناطق الحضرية و شبه الحضرية، و تكليف الجيش بمراقبة المناطق البعيدة، و لوحظ منذ الصبيحة الأمن الحواجز الامنية الجديدة التي تم نصبها.من جهة اخرى وضعت السلطات المدنية والأمنية لولاية غرداية مخططا أمنيا خاصا لحماية وتأمين مكاتب الاقتراع بذات الولاية، وذلك من خلال اتخاذ كل الإجراءات من أجل حماية المقرات والمراكز ومكاتب التصويت لتمكين المواطنين من أداء واجبهم الانتخابي في ظروف حسنة،حيث تم وضع جهاز وقائي ملائم لتأمين الاقتراع ومكاتب التصويت بسهل وادي ميزاب.كما قام متعاملي الهاتف بتعزيزات خاصة في قطاع الإتصالات قامت بها متعاملي الهاتف على اختلافهم على مستوى مختلف النواحي العسكرية و الأمنية وذلك تحسبا للإنتخابات الرئاسية ،حيث تم تجديد انظمة اتصالات قوية تسمح بتوسيع المراقبة وتكثيف فضاء الإتصال من أجل التحكم في كل المعطيات ووضع التفاصيل تحت رقابة الجهات المختصة
ليلى ع