طمأن الوزير الأول، العمال بشأن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، مضيفا أنه فيما يخص الضمان الاجتماعي، سيتم توسيع مجال التغطية إلى فئات جديدة ومواصلة تحسين نوعية الخدمات وإصلاح تمويل هذه المنظومة، وفضلا عن إعادة تحديد محتوى الأجر الوطني الأدنى المضمون من خلال "إعادة صياغة معمقة للمادة 87 مكرر"، سيتمحور عمل الحكومة في مجال علاقات العمل حول التكفل بمسائل المناولة وحماية الأطفال والأشخاص المعوقين والعمل غير المشروع والتحرش الجنسي وترسيم الحوار الوطني على الصعيدين الثنائي والثلاثي.