إغماءات و محاولات انتحار بعض المعتصمين أمام مقر ديوان والي قسنطينة

تواصل احتجاجات المكتتبين حول تصرفات المرقين

قام عشية أول أمس العشرات من المكتتبين في سكنات مشروع 306 مسكن ترقوي، بالمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة، بتصعيد احتجاجهم على ما وصفوه بسياسة التماطل الذي يعرفها مشروعهم التابع لمقاولة المرقي «ناصري». وأقدم المعتصمون بالقرب من مقر ديوان والي قسنطينة على محاولات الانتحار مع تسجيل العديد من حالات الإغماء والهستيريا في وسطهم وهو الأمر الذي استدعى تدخل أعوان الحماية المدنية لنقل المغمى عليهم. يأتي هذا الاحتجاج بعد استنفاد هؤلاء المواطنين لكل الطرق القانونية في إمكانية الاستفادة من سكناتهم الجاهزة منذ أكثر من 8 سنوات. وقد أرجع المحتجون هذا الإجراء إلى المشكل الرئيسي المتمثل في مطالبة المرقي من المكتتبين دفع مبلغ الشقة كاملا والمقدر ب 210 ملايين سنتيم، في أجل أقصاه 15 يوما من تبليغهم عن طريق محضر قضائي، وفي ذلك نبههم أنه في حالة عدم التسديد ودفع المبلغ المستحق خلال المدة المنصوص عليها، سيتم شطب اسم المكتتب من القائمة، ناهيك عن رفع مبلغ الشقة إلى 280 مليونا، وأضاف المحتجون أن المرقي قام بمخالفة النصوص التي تم الاتفاق عليها في دفتر الشروط منها إنجاز السكنات في مدة 18 شهرا، إضافة إلى تغيير نوع عقد البيع، من البيع على التصاميم إلى البيع ما بعد الإنجاز. هذا وقد قام رئيس ديوان الوالي بالخروج والتحدث إلى المحتجين وسط تبادل للاتهامات، حيث أكد هذا الأخير بأن قضيتهم في العدالة وهو الأمر الذي رفضه المحتجون، مؤكدين بان المرقي هو من تابعهم قضائيا بعد القرارات التي أصدرها والي قسنطينة والمتعلقة بسحب المشاريع من أي مرقي يتأخر في إنجاز وتسليم المشروع المكلف به ما دفعه إلى رفع قضية ضدهم يطالبهم فيها بالتسديد الفوري للمبلغ المتفق عليه. وطالب المحتجون والي الولاية بالتدخل الفوري، في حين يبقى المعني بالأمر لا يحرك ساكنا ضاربا بكل القرارات عرض الحائط، لتبقى معاناة المكتتبين مستمرة، رغم أن قضيتهم بلغت أروقة العدالة دون أن تجد لها مخرجا لأسباب لا تزال مجهولة.