علي منجلي

خلافات حول طريقة تسديد سكنات تساهمية تؤدي إلى غلق مقر مقاولة خاصة
أغلقت مؤسسة الترقية العقارية ناصري أبوابها بعد رفض العمال الالتحاق بمناصبهم احتجاجا على عمليات احتجازهم ومحاولات اقتحام شهدتها المؤسسة من طرف مكتتبين في مشروع تساهمي يتهمون المؤسسة بفرض طريقة سداد غير قانونية ، بينما يتحدث المرقي عن محاولات تشويه يتهم معتدين على سكنات بتحريكها. حيث وبعد أن طولب المكتتبون ضمن مشروع 306 سكنا تساهميا بالمدينة الجديدة علي منجلي وبعد إتمام الأشغال بدفع مبلغ 210 ملايين سنتيم تحرك عدد منهم بالاعتصام و الاحتجاج ،وتم غلق مقر المؤسسة بعد أن حدثت مناوشات انتهت بلجوء المرقي إلى العدالة ،وواصل المعنيون احتجاجهم بالاعتصام أمام مقر ديوان الوالي لطلب التدخل حيث يعتبرون مطالبتهم بتسديد هذا المبلغ خرقا لمبدأ السكن الترقوي الذي يعتمد على ركني الدعم والتمويل البنكي، وقال انه يستحيل تأمين المبلغ كون الأمر يتعلق بموظفين بسطاء.
لكن صاحب المؤسسة الترقوية يؤكد بأنه لم يخرق القانون وأن الأمر يتعلق ببيع سكنات تساهمية جاهزة لا ببيع على مخطط، مشيرا بأن أصحاب الملفات أودعوها سنة 2005 ولم يدفعوا سوى 12 مليون سنتيم ،وقد تم إطلاعهم بأنهم لن يحصلوا على العقود إلا بعد إنهاء الأشغال وتسديد فارق المبلغ ،بعد احتساب دعم الصندوق الوطني للسكن، و أكد المتحدث أن المشكلة تكمن في أن المعنيين رفضوا لتقدم لدى المؤسسة لتلقي الشروحات اللازمة ودراسة حالة بحالة وحاولوا منع بقية المكتتبين من دفع المستحقات، بل وتعدوا ،كما يقولون، على الموظفين ما أدى إلى مقاضاتهم، مشيرا بأنه قد صدر حكم ضدهم بعدم التعرض، مضيفا بأن محاولات الاقتحام أدت إلى غلق المكتب لأكثر من أسبوع ورفض العمال الالتحاق به خوفا من تكرار الاعتداءات، وأشار المعني أن عدد المحتجين لا يزيد عن 12 شخصا وهم يصطحبون غرباء أثناء إعتصاماتهم ويحاولون تأليب باقي المكتتبين مشيرا بأنه في وضعية قانونية ولو أن المعنيين حاولوا طرح مطالبهم بطريقة حضارية لكان بإمكانهم إيجاد حلول بدل تلفيق الاتهامات منتقدا أسلوب قطع الطرقات، بينما أفاد مكتتبون أنهم سيواصلون إحتجاجاتهم إلى غاية الحصول على حق التمويل البنكي الذي يخوله القانون.