تطبيق ضريبة ال 30 دينارا تونسيا على السياح نهاية شهر أوت

تونس تغلق حدودها مع الجزائر وهي مفتوحة

أعلنت، أول أمس، حبيبة اللواتي المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي في وزارة الاقتصاد والمالية التونسية، عن فرض ضريبة ال 30 دينارا تونسيا أي ما يعادل 2100 دينار جزائري، على الأجانب ابتداء من نهاية شهر أوت الجاري. أوضحت المتحدثة في تصريحات لوسائل الإعلام التونسية أن هذا الإجراء جاء تعويضا لمعلوم الإقامة الذي تعطل تنفيذه منذ عام 2012، مؤكدة أن الطابع الجبائي سيفرض على كل الأجانب دون استثناء بما فيهم الجزائريون الذين لم يشفع لهم انقاذهم للسياحة التونسية بعد أن فضلت أفواج السياح الأوروبيين التوجه لبلدان أخرى نتيجة تدهور الوضع الأمني في تونس منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي عام 2011 وازدياد عدد العمليات الإرهابية، التي لم تخف السائح الجزائري على خلاف سياح الدول الأوروبية، حيث تشهد تونس سنويا توافد أكثر من مليون سائح جزائري يصرفون عشرات الملايين من الدنانير التونسية في الفنادق والأسواق ومراكز الترفيه. وكشفت حبيبة أن هذا القانون سيطبق ابتداء من تاريخ 28 أوت الجاري على أن ينشر في الجرائد الرسمي )الجريدة الرسمية( قبل هذا التاريخ ب 5 أيام، لافتة إلى أن الطوابع الجبائية الخاصة بهذه الضريبة ستباع على مستوى المطارات، مراكز البريد وفي نقاط العبور البرية، الجوية والبحرية، وتتوقع وزارة المالية والاقتصاد التونسية جمع 40 مليون دينار خلال الأربع أشهر المتبقية من العام الجاري و 120 مليونا خلال عام 2015. ومن المنتظر أن يؤثر هذا القرار على عدد السياح الجزائريين الذين يفضلون الوجهة التونسية لقضاء عطلهم، لأن تونس بهذا القرار تكون قد أغلقت حدودها مع الجزائر بطريقة غير مباشرة، على الرغم من أن أمال كربول وزيرة السياحية التونسية أكدت خلال زيارتها لمعبر ملولة الحدودي بولاية جندوبة، منتصف شهر أوت، أن وتيرة توافد السياح الجزائريين على تونس لن تتأثر بضريبة ال 30 دينار تونسي. ويعتبر العديد من الجزائريين أن هذا الإجراء مجحف في حقهم، مطالبين السلطات التونسية باستثنائهم من هذا الإجراء، الذي سيدفعهم للتفكير في وجهات سياحية أخرى قد تكون داخلية، لأن ضريبة الدخول إلى الأراضي التونسية ستفوق ال 60 دينارا تونسيا أي ما يعادل أكثر من 4000 دينار جزائري، فالإضافة إلى ضريبة ال 30 دينارا الجديدة يدفع الجزائريون 30 دينارا أخرى لتأمين مركباتهم لمدة ثمانية أيام فقط، وبالتالي فإن على تونس تحمل عواقب قرارها هذا لأنها إذا فقدت السائح الجزائري فلن يبقى لها أحد ينشط مواسمها السياحية وينعش تجارتها، خصوصا وأن السائح الأوروبي هو الآخر سيفضل التوجه إلى بلدان لا تفرض عليه ضرائب فيها.