أقدمت مؤسسة بريد الجزائربعنابة ،على اختراق القوانين التنظيمية المعتمدة في عملية استدعاء المكتتبين الجدد في إطار برنامج "عدل"، التي حظيت ملفاتهم بالموافقة لأجل تسلم الأوامر بالدفع لتسديد الشطر الأول وذلك بإعدادها قوائم اسمية تنتهك خصوصيات المكتتبين وتعليقها في مكان عام بمحاذاة البوابة الرئيسية للمركز الجهوي للفرز ما قبل الميناء ... الأمر الذي يتنافى مع الاجراءات المعتمدة من طرف الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ،والمتمثلة أساسا في الاستدعاء الفردي للمكتتبين عبر البريد المضمون وذلك بإرسال الاستدعاء للمعنيين إلى عناوين مقراتهم السكنية في الآجال المحدّدة ،و ليس الكشف عن هويتهم و تبليغهم عبر حائط ...من جهتها كشفت لنا مصادر عليمة ،ان مؤسسة بريد الجزائربعنابة قامت بنشر القوائم التي تحوز “آخر ساعة” على نسخ منها و المتضمنة أسماء ،ألقاب ،أرقام التسجيل و عناوين الإقامة الكاملة للمكتتبين ، دون أي توقيع أو ختم للمؤسسة...يوم الخميس المنقضي وسحبتها في اليوم الموالي الجمعة بعد تداركها الخطأ الفادح وفتحها بابا للمشاكل هي في غنى عنه ، خاصة وأنها تلقت عدة شكاوى من طرف المكتتبين تفيد بعدم ورود اسمائهم في القوائم كما أن الكثيرين احتجوا على فضح هويتهم في مكان عام ... وعن أسباب إقدام بريد الجزائر على هذه الخطوة والتي تعد الأولى من نوعها ،فقد أكدت مصادرنا بأن المؤسسة بررت الإجراء بكونه يهدف إلى إعطاء فرصة ثانية للمكتتبين المعنيين ممن تعذر تبليغهم عن طريق بالبريد بسبب الأخطاء في العناوين و الادلاء ببيانات خاطئة أو نتيجة لغياب المعني بالتوقيع عن مقر سكنه ،أو بسبب انعدام صناديق البريد على مستوى العمارات في حين يصعب دخولها وصعود سلالمها كونها مغلقة في النهار والليل ...كما يهدف الإجراء الذي أقدمت عليه المؤسسة إلى التسريع في وتيرة تبليغ المكتتبين ...ورغم هذه التبريرات لم يهضم عدد كبير من المكتتبين قضية الكشف عن هويتهم ،معتبرين ذلك انتهاك للخصوصيات ، في وقت لقي الاجراء قبولا واستحسانا كبيرين من طرف آخرين خاصة وأن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره بعنابة خارج مجال التغطية ،وأكثر من ذلك عند استفسار المعنيين لديها عن سبب التأخر في إرسال الاستدعاء تقوم بتوجيههم إلى مقر البريد للاستفسار هناك .. وكأن البرنامج السكني تابع للبريد وليس تابع لها ...في الصدد ذاته يمكن الإشارة إلى أن “آخر ساعة” وفور بلوغ مسامعها تعليق القوائم بالمركز الجهوي للفرز ما قبل الميناء ، تنقلنا على الفور ووقفنا على التوافد الكبير لأصحاب الملفات ومنه تنقلنا على الفور إلى وكالة “عدل” عنابة للاستفسار عن هذا الاجراء الجديد ، ظنا منا بأنها هي من أقدمت عليه ، غير أننا منعنا من الدخول من قبل عون الاستقبال ،بحجة أن عملنا ألحق أضرارا كبيرة بالوكالة وأننا نقف إلى جانب المكتتبين ضد الوكالة ؟؟ وبالاتصال بعدة جهات اتضح بأن الإجراء أتخذ من قبل البريد وبحكم عطلة نهاية الأسبوع تعذر علينا التحدث إلى القائمين على المؤسسة والتي تنقلنا أمس إليها حيث وقفنا على سحب القوائم .
