الآلاف من أصحاب الملفات مهددون بالإقصاء

بسبب المطلب التعجيزي لوكالة عدل بخصوص وثائق الانتساب

أثارت الإجراءات التي اعتمدتها الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل من أجل تمكين مكتتبي عدل 2 من سحب الأوامر بالدفع بعد أن تلقوا استدعاءات مكتوب عليها ملفات غير مقبولة
ويجب عليهم إرفاق بعض الوثائق على غرار شهادة الراتب الشهري لشهر سبتمبر 2013 والتصريح الشرفي الذي تم تحميله من قبل عند التسجيل مصادق عليه إلى جانب وثيقة الانتساب للصندوق الوطني للأجراء لشهر سبتمبر 2013 غضبهم واستياءهم معتبرين أن هذه الشروط تعجيزية بالرغم من أنهم قد قاموا بإيداع ملف كامل عند قبولهم لأول مرة وما زاد الطين بلة هو عدم تمكنهم من استقرار وثيقة الانتساب للصندوق الوطني للأجراء لشهر سبتمبر 2013 على اعتبار أن مصالح الصندوق الوطني للأجراء لا يمكن الرجوع إلى سنة 2013 ويتم استخراج وثيقة الانتساب لسنة 2014 وذلك بسبب التطبيقة «لوجيسيال» لا يمكنه الرجوع لعامين فارطين لأننا في سنة 2015 وهذا ما كان رد الصندوق وذلك على اعتبار أن وكالة عدل تعلم بالإشكال وهذا في الوقت الذي كانت فيه الوكالة تصر على ضرورة إحضار وثيقة الانتساب لشهر سبتمبر 2013 من طرف المكتتبين ليتم قبول ملفا تهم وسحب الأوامر بالدفع لتسديد الشطر الأول من السكن وهذا في حالة تجاوز المدة المحددة من تاريخ تحديد موعد المكتتب على مستوى وكالة عدل والمقدرة ب 8 أيام من تاريخ الموعد المحدد وفي حال عدم إكمال الملف فإنه يتم رفض ملف المكتتبين وهذا ما جعل المئات منهم في حالة إحباط حيث أوضح المكتتبون بأن تلك الإجراءات تعجيزية فالمهم أنهم يستطيعون دفع المستحقات المالية عدا طلب وثيقة الانتساب للصندوق لشهر سبتمبر 2013 وهذا ما جعلهم يناشدون الجهات المعنية بضرورة العدول عن تلك الوثيقة وقبول الوثيقة لسنة 2014 وأن يتم مراقبة وتدقيق في ذلك عن طريق طلب بيانات أي مكتتب من إدارة لإدارة وليس من إدارة لشخص لأن هذا يتسبب في إهدار الوقت وبالتالي ضياع الفرصة في الحصول على سكن لمستحقيه وهذا ما جعل المكتتبين يتذمرون وبأي ذنب يتم رفض ملفاتهم بسبب وثيقة واحدة لا يمكنهم الحصول عليها وهذا ما اعتبره البعض الآخر أن تلك العراقيل عبارة عن تلاعبات بمصيرهم. وفي ذات السياق فقد أكدت مصادر عليمة بأن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» قد قررت نشر قوائم المكتتبين في برنامج عدل 2 الذي لم يتم استدعاءهم لدفع الشطر الأول من قيمة السكن على الموقع الالكتروني للوكالة وذلك من أجل تسهيل عملية إطلاع المعنيين على الآجال المحددة لكل مكتتب وكما أن الإجراء قد جاء من أجل إعلام أكبر عدد ممكن من المكتتبين المسجلين في برنامج عدل 2 لتفادي التأخرات التي تحصل بسبب إرسال الاستدعاءات عن طريق بريد الجزائر.