كشف أمس «عكي محمد الصالح» عضو باللجنة الوطنية لأسواق الجملة بالجزائر والمنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين جناح بلنوار بأن هناك عوامل عديدة تسببت في موجة التهاب أسعار الخضر والفواكه منذ مطلع السنة الجارية وأهمها الاحتكاك والمضاربة من قبل بعض البارونات ` إلى جانب غياب الدولة و الرقابة الميدانية من الجهات المعنية وكذا التقلبات الجوية الأخيرة وذلك خلال عقده ندوة صحفية بمقر الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين بولاية عنابة حيث أكد أن موجة التهاب الأسعار بالأسواق راجعة إلى ثلاثة عوامل رئيسية هي السبب في التهاب الأسعار خاصة المنتوجات الوطنية باستثناء بعض المواد المستوردة التي يكون السبب في ارتفاع أسعار بالأسواق المحلية والوطنية هو البورصة العالمية إلى جانب العرض والطلب إلى جانب تدني قيمة العملة الوطنية مقارنة بالعملة الصعبة أما بالنسبة للبضائع الوطنية فالأسباب هي سيطرة البارونات على الأسواق حيث يقومون بشراء كميات معتبرة من المنتوجات الفلاحية قبل نضجها ليتم تخزينها بالمخازن وغرف التبريد إلى جانب سوء التسيير والتنظيم بمعظم الأسواق الجملة الموزعة عبر الوطن سوء التوزيع حيث أن البضائع والسلعة لا تصل إلى التجار داخل السوق فهي تباع في الطريق وخارج أسوار الأسواق وبحسب رأيه باعتباره مهني قديم بأن هذه أهم العوامل التي ساهمت في التهاب أسعار الخضر والفواكه وبالأخص منتوج البطاطا الذي وصل سعره بأسواق التجزئة إلى حدود 100 دج للكيلوغرام متناسية بأنها مادة استهلاكية أساسية للمستهلك الجزائري فهي تعتبر غذاء ومع هذا فكل مرة توجد أزمة وندرة بها حيث أعطى المتحدث لمحة عن الأزمات التي مست منتوج البطاطا خلال السنتين الماضيتين حيث إنه في سنة 2013 سجل فائض في منتوج البطاطا ما تسبب في حدوث خسائر معتبرة للفلاحين بالملايير لتشهد في سنة 2014 ندرة في الإنتاج لأن الفلاحين الذين قاموا بزرع البطاطا قد عزفوا عنها بسبب الخسائر المعتبرة وعدم تعويضهم من قبل الدولة ما تسبب في حدوث أزمة وفي هذا الصدد أكد محمد الصالح بأن البطاطا لديها مدة محددة لتخزينها وتتراوح ما بين شهر و 45 يوما كأقصى تقدير إلا أن المضاربين قاموا بتخزين المنتوج مدة طويلة من شهر سبتمبر 2014 إلى شهر ديسمبر 2014 ما أدى إلى حدوث أزمة في البطاطا ووصل سعرها إلى حدود120 دج إلا أن البطاطا المخزونة قد فسدت وقاموا برمي الأطنان منها في العديد من الولايات مع مطلع السنة الحالية وبقيت الأسعار مرتفعة على الرغم من توفر المنتوج وإلا أن هناك حاليا أربع ولايات منتجة للبطاطا هي معسكر والصحراء وعين الدفلى وسكيكدة وقالمة ولتفادي تفاقم الأزمة فقد اقترح ممثل عن اللجنة الوطنية لأسواق الجملة بضرورة إدراج المراقبة على كل الأسواق بما فيها أسواق الجملة والتجزئة خلق نقاط بيع وأسواق جوارية والعودة إلى الأسواق الأسبوعية ليكون المنتوج متوفرا وتفادي الندرة لكي يصل إلى المستهلك بسعر معقول و اقتراح أن يقوم الفلاح ببيع المنتوج مباشرة إلى تجار سوق الجملة مباشرة ومنه إلى تجار سوق التجزئة مع تحديد هامش ربح قليل فمثلا في منتوج البطاطا 5 دج لكل من تاجر التجزئة وتاجر الجملة وفي الأخير فقد أكد المتحدث بأن الصحراء هي الممول الرئيسي لكل الأسواق الوطنية في مختلف المنتوجات بنسبة 80 بالمائة ولهذا فإنه يجب تدعيم الفلاحين بها.
