منظمة "حاملي الشهادات" تطالب الحكومة بفتح مدة عقود "داس"

رئيسها كشف عن مشاورات لرفع أجور ال "دي أي بي"

العقود التي تمنحها هذه الأخيرة مدتها عامان فقط ويتحصل المستفيد منها على 9000 دينار جزائري، إلا أنه وبعد انتهاء مدة العقد يتم إحالته على البطالة، وهو ما حصل مع الآلاف من الشباب، الذين قامت المديرية المذكورة بتوجيههم نحو الوكالة الوطنية للتشغيل، غير أن رد هذه الأخيرة يكون سلبيا في ظل عدم توفر عقود “دي أي بي” الخاصة بالقطاع العمومي، وبالتالي فإن الشاب يكون مجبرا على البحث لدى الخواص من أجل توقيع العقد، وهو ما اعتبرته هذه الفئة بالشروط التعجيزية، لذا فهم يطالبون الحكومة بإعادة النظر في وضعيتهم من خلال فتح مدة عقودهم ورفع قيمة المنحة، على غرار الوضع الذي يوجد فيه أصحاب عقود “دي أي بي”، أو المطالبة بإعادة عقود القطاع العام، وهي الانشغالات التي نقلتها “آخر ساعة لرئيس المنظمة الوطنية لحاملي الشهادات، الذي أكد لنا أن هذا المشكل يأتي على رأس أولويات المنظمة في الفترة الحالية، حيث كشف عن تقديمهم لطلب من أجل مقابلة وزيرة التضامن الوطني للتباحث حول إمكانية فتح مدة العقود، وأضاف أنهم سيراسلون أيضا الوزير الأول عبد المالك سلال من أجل حل هذا المشكل، أما فيما يتعلق بمطالب فئة “الدي أي بي” والمتعلقة برفع أجورهم، فأوضح رئيس المنظمة أنهم اجتمعوا أمس مع مدير عام الوكالة الوطنية للتشغيل، الذي أكد لهم أن الحكومة ما تزال تدرس هذا الأمر، لافتا إلى أنه لا يوجد شيء رسمي بخصوصه إلى غاية الآن، معتبرا أن الزيادة ستتم مستقبلا، فالراتب الحالي لعقود “سي إي دي” يقدر ب 25000 دينار، “سي إي بي” 2000 و “سي أف إي” 18000، وأوضح المتحدث أنهم سيحاربون في الفترة المقبلة من أجل أقناع الحكومة بإعطاء الأولوية لفئة عقود ما قبل التشغيل في كل مسابقات الوظيف العمومي وكل المناصب الشاغرة، تخصيص منحة لحاملي الشهادات و تشجيع القطاع الاقتصادي لخلق مناصب عمل. هذا وكانت المديرية العامة للتشغيل والإدماج التابعة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قد أرسلت تعليمة لمديرياتها الولائية حول فتح مدة عقود ما قبل التشغيل مستقبلا لأكثر من مرة.