منظمة ‘‘حاملي الشهادات‘‘ تطالب برفع أجور أصحاب عقود «الدي أي بي»

ثمنَّت قرار الحكومة بفتح مدة العقود

يبدو أن قرار الحكومة الذي اتخذته قبل حوالي أسبوع والقاضي بإلغاء صفة المؤقتة في عقود ما قبل التشغيل وتعويضها بعقود مفتوحة لحاملي الشهادات، لن يغلق عنها باب مشاكل هذه الفئة وذلك بعد أن خرجت المنظمة الوطنية لحاملي الشهادات بمطالب جديد
حيث أصدرت بيانا ثمنت في بدايته بهذه الخطوة التي أكدت بأنها ستعطي فرصة لأصحاب هذه العقود في الحصول على مناصب عمل دائمة، كما طالبت في الوقت نفسه بإعطاء الأولوية لفئة عقود ما قبل التشغيل في كل مسابقات الوظيف العمومي وكل المناصب الشاغرة، خصوصا قطاع التربية «الذي يهمش فيه أصحاب عقود ما قبل التشغيل«، احتساب سنوات العمل في التقاعد، رفع الراتب الشهري فيما يخص «سي إي دي» والبالغة 25000 دينار، «سي إي بي» 2000 و «سي أف إي» 18000، تخصيص منحة لحاملي الشهادات و تشجيع القطاع الاقتصادي لخلق مناصب عمل، كما طالبت المنظمة باعتمادها كشريك اجتماعي مع الوزارة الوصية والحكومة، وتعد المطالب الأولى من بين أهم أحلام هذه الفئة، التي تنشد رفع الأجور التي تمنح لها في ظل السياسة الجديدة للأجور التي ستترتب عن إلغاء المادة 87 مكرر. هذا وكانت المديرية العامة للتشغيل والإدماج التابعة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قد أرسلت تعليمة لمديرياتها الولائية حول فتح مدة عقود ما قبل التشغيل مستقبلا لأكثر من مرة، وذلك بعد تم تغيير المادة السادسة من المرسوم التنفيذي رقم 142-13 الصادر في 13 أفريل 2013 المعدل والمكمل للمرسوم التنفيذي رقم 126-08 المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني«دي أي بي»، حيث ستجدد عقود العاملين في القطاع الاقتصادي كل سنة، عمال الإدارات والقطاع العام تجدد عقودهم كل 3 سنوات.