التكتل النقابي لقطاع التربية يجمد إضرابه

بعد موافقة الوزارة الوصية على 11 مطلبا من المطالب المرفوعة

جمد التكتل النقابي لقطاع التربية الإضراب الذي كان من المزمع شنه بداية من أمس الاثنين لثلاثة أيام متتالية من كل أسبوع متجدد آليا على خلفية موافقة الوزارة الوصية خلال اللقاء الذي جمع بينهم في اليومين المنصرمين وانتهى في ساعة متأخرة من المساء حيث قامت النقابات التي تدخل في التكتل بإمضاء محضر الاجتماع بعد موافقة وزارة التربية على 11 مطلبا من بين المطالب المرفوعة وتلقت آخر ساعة نسخة من المحضر حيث أن أهم المطالب تم الاتفاق عليها أهمها إعادة فتح القانون الخاص المتعلق بأسلاك التربية الوطنية (المرسوم التنفيذي 240/12 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 315/08)) تحقيقا للعدالة بين الأسلاك والأطوار في التصنيف والترقية والإدماج في الرتب المستحدثة حيث كانت الإجابة بالتزام وزارة التربية بإعادة فتح القانون الخاص بموظفي القطاع قصد معالجة الاختلالات المسجلة حيث سيتم بهذا الصدد تنصيب لجنة مشتركة يوم 18 مارس2015 وأما بخصوص مطلب الترقية الآلي لموظفي وعمال قطاع التربية خلال مسارهم المهني تثمينا للشهادة العلمية والخبرة المهنية فقد عمدت الوزارة إلى تجميد تحويل مناصب الترقية الشاغرة إلى مناصب قاعدية للتوظيف عليها للاستفادة منها للترقية في المناصب المستحدثة «رئيسي ومكون» وفقا للقوانين السارية المفعول في انتظار معالجة اختلالات القانون الخاص أما بخصوص استرجاع معاهد التكوين لاستغلالها في التكوين المتخصص فقد أقرت الوزارة باسترجاع ثلاثة عشر معهد تكوين إلى حد الآن وهي بصدد استرجاع المعاهد المتبقية كما وافقت الوزارة على مطلب تسديد الأثر الرجعي الناجم عن عمليات الإدماج ابتداء من 3 جوان 2012 وستحدد كيفيات وآليات التسديد لاحقا أما بخصوص مطلب تعميم الاستفادة من المنح والعلاوات الخاصة بأسلاك التربية على موظفي المصالح الاقتصادية وموظفي المخابر فقد أكدت الوزارة بأن عملية تسوية هذا الملف قد تمت على مستوى اللجنة التنفيذية بحضور النقابات المعنية وتم تحويل الملف إلى الجهات الحكومية المختصة للرد عليها وبخصوص موظفي المخابر فيبقى الملف للدراسة والمتابعة إلى جانب ملف الأساتذة التقنيين « PTLT » أخذته وزارة التربية على عاتقها وتم معالجة الملف وإدماجهم في رتبة أستاذ تعليم ثانوي وأما بعض الحالات التي لا تتوفر على الأقدمية فهي في إطار التسوية وعليه فإن أغلب المطالب تم الاتفاق عليها وتسويتها بحسب المحضر ليبقى المطلب الخاص بالتعجيل في إصدار مناشير تطبيقية للمرسوم الرئاسي 14/266 المؤرخ في 2014/09/28 المعدل و المتمم للمرسوم 07/304 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية للأجور لم يتم الفصل فيها على أساس أنه يلزم وقت لإعداد مشروع النصوص على اعتبار أن قطاع التربية له خصوصية عن غيره من القطاعات.