عشرات الهكتارات الموجهة للاستثمار الفلاحي تحوّل إلى حظائر للسيارات

مديرية الفلاحة بجيجل تحيل (19) ملفا على العدالة

لا يزال ملف الأراضي الفلاحية يصنع الحدث بعاصمة الكورنيش جيجل في ظل الإستيلاء المتواصل على هذه الأراضي وتحويل مساحات كبيرة منها الى حظائر لتجميع المركبات بعدما تم بيعها لعدد من الوكلاء الذين يمتهنون تجارة السيارات المستوردة من وراء البحار .
وعاد ملف الأراضي الفلاحية بجيجل ليطفو مجددا إلى السطح بعد المعلومات التي كشف عنها مدير الفلاحة بالولاية حيث أكد هذا الأخير على إحالة ما لا يقل عن (19) قضية متعاقد بالعقار الفلاحي على الجهات القضائية وذلك من أجل معاقبة المتسببين في تخريب قطاع الفلاحة بعاصمة الكورنيش وتحويل العشرات من الهكتارات الفلاحية إلى حظائر لتجميع السيارات التي يتم استيرادها من مختلف الدول الأوروبية والأسيوية عبر ميناء جن جن والتي تقع معظمها عبر أقاليم البلديات المحيطة بهذا الميناء وتحديدا بلديات القنار ، الطاهير ، الشقفة والأمير عبد القادر ، وكشف ذات المتحدث عن فصل العدالة في سبع قضايا من بين (19) التي رفعت إليها من خلال إدانة المتسببين فيها بالسجن النافذ في حين لا تزال (11) قضية أخرى رهن المتابعة ، ولو أن المصادر التي استندت إليها “ آخر ساعة” أكدت بأن القضايا التي كشف عنها من قبل المصالح الفلاحية بعاصمة الكورنيش لا تعدو أن تكون مجرد ذلك الجزء الظاهر من جبل الجليد وأن الكارثة أكبر بكثير سيما في ظل حديث مصادر مؤكدة عن وجود عشرات الهكتارات التي منحت لبعض الشباب والمستثمرين في إطار صيغة “ الإمتياز الفلاحي” ضمن مجموع الأراضي التي تم تحويلها إلى غير المهمة التي استحدثت لأجلها ، ووجود أطراف عدة متواطئة بطريقة أو بأخرى في هذا الملف الشائك من خلال غض الطرف عن هؤلاء الأشخاص ومنح هكتارات فلاحية كانت تنتج إلى وقت ليس ببعيد أجود أنواع المنتوجات الفلاحية لأشخاص لا علاقة لهم بالفلاحة وهو ماساهم في تفاقم دائرة الاستيلاء العشوائي على الأراضي الفلاحية بولاية جيجل وتقليص مساحة الأراضي الفلاحية التي نزلت إلى أدنى مستوياتها في السنوات الثلاثة الأخيرة رغم أن ولاية جيجل تعد ولاية فلاحية بامتياز .