منتخبون وموظفون بالبلدية أمام العدالة

أم البواقي/ بسبب تلاعبات و استفادات مشبوهة في منحة الشبكة الإجتماعية

امتثل أمس الأول أمام محكمة الجنح بأم البواقي أزيد من 80 شخصا من بينهم منتخبون سابقون وحاليون وموظفون ببلدية أم البواقي إلى جانب مدير مدرسة متابعون بتهم تتعلق بالفساد المالي (جنحتي تبديد أموال عمومية وجنحة إساءة استغلال الوظيفة والمنصب عمدا على نحو خرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة.- جنح المشاركة في تبديد أموال عمومية - جنحة الاستفادة وقبول منافع غير مستحقة من إدارة عمومية.) قبل أن يتم تأجيلها إلى يوم 14 ماي المقبل .
وحسب المعلومات التي بحوزتنا فإن وقائع هذه القضية التي حركتها رسالة مجهولة وجهت للنائب العام لدى مجلس قضاء أم البواقي مفادها وجود تلاعبات واستفادات مشبوهة من منحة الشبكة الاجتماعية يقوم بها منتخبون سابقون وموظفون ببلدية أم البواقي عن طريق منحها لغير مستحقيها من بين المستفيدين أشخاص قابعون في السجون و يتقاضون أجورهم في إطار عقود الشبكة الاجتماعية بصفة عادية، من بينهم زوج منتخبة حالية بالمجلس البلدي رغم هذا يتقاضى أجرته بشكل عادي خلال سنتي 2012و2013 .وهو ما وقفت عليه مصالح الأمن التي كلفت بالتحقيق في القضية التي وسعت من رقعة التحقيقات واستغرقت مدة طويلة تمكنت من خلالها من التوصل إلى وجود تجاوزات حقيقية بمنحة الشبكة الاجتماعية من خلال التحقيق مع موظفي مكتب الشبكة الاجتماعية بالبلدية والمنتخبين المحليين بذات الهيئة خلال العهدة المنقضية ومنهم من هم أعضاء في المجلس الحالي حيث كشفت التحقيق أن وجود مستفيدين أبناء المنتخبين والموظفين وأقربائهم وشقيقة موظفة بمديرية النشاط الاجتماعي ومعها زوج تقنية سامية بالمديرية نفسها، يتقاضون المنحة دون وجه حق على حساب الغلابى والفئات الهشة من المجتمع لتحول القضية على السيد قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لمحكمة أم البواقي الذي واصل التحقيق مع المشتبه فيهم الذين أثبتت التحقيقات تورطهم في القضية ليحل الملف على محكمة الجنح التي برمجت الجلسة ليوم 23/04 الحالي قبل أن تقرر هيئة المحكمة تأجيلها إلى وقت لاحق بكلب من دفاع المتهمين إلى ذلك تبقى الأنظار مشدودة إلى اليوم الموعود فيما ستؤول إليه القضية التي صنفت من ضمن قضايا الفساد المالي .