قضية استفادة مساجين وجامعيين ومتعاقدين في "لانام" وأبناء منتخبين من الشبكة الاجتماعية

تأجيل محاكمة 85 متهما بتبديد المال العام والاستفادة من منافع بأم البواقي
أرجأت أمس الأول محكمة الجنح الابتدائية بأم البواقي النظر والفصل في قضية تبديد المال العام والمشاركة في التبديد والاستفادة من منافع، والمتهم فيها نحو85 متهما للأسابيع القليلة القادمة.
هيئة المحكمة وبعد مناداتها على كل الأطراف التي وجهت لها أصابع الاتهام في القضية رقم 1205 قررت تأجيل النظر والفصل فيها إلى الأسابيع الثلاث القادمة، بطلب من هيئة دفاع بعض المتهمين. وعرفت الجلسة تأسس مديرية النشاط الاجتماعي وبلدية أم البواقي كطرفين متضررين في القضية، هاته الأخيرة التي اتهم فيها رئيس بلدية أم البواقي السابق والعضو الحالي (د.ز)، ومعه رئيس جمعية المكفوفين (ب.ج.ع.ن) والموظف (ف.ز) ونائبة رئيس البلدية السابق (ع.ل) والتقنية السامية بمديرية النشاط الاجتماعي (س.ف.ز) بارتكابهم جنحتي تبديد أموال عمومية واستغلال الوظيفة والمنصب عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات السارية بغرض الحصول على منافع غير مستحقة. واتهم مدير مدرسة ابتدائية المسمى (ع.ك) بالمشاركة في تبديد أموال عمومية، في الوقت الذي تم اتهام 79 شخصا بين طلبة جامعيين وحاملي عقود وكالة التشغيل «لانام» ونزلاء بمؤسسات عقابية وأبناء لمنتخبين وموظفين حاليين وسابقين ومنتخبين ببلدية أم البواقي بجرم الاستفادة وقبول منافع غير مستحقة من إدارة عمومية. القضية حركتها رسالة مجهولة كشفت بأن أحد المسجونين ويتعلق الأمر بالمسمى (ك.س) زوج المنتخبة الحالية المتهمة (ف.ف) يتواجد رهن الحبس وأجرته في إطار الشبكة الاجتماعية سارية، مثلما تطرقت إليه النصر في أحد أعدادها السابقة، كما أن طرفا من داخل المدرسة يقوم بالتوقيع بدلا عنه في كشف حضوره اليومي.
مصالح الأمن الحضري الثالث في إطار تحقيقاتها في القضية استمعت لأزيد من 400 طرف في القضية، و بعد عرض الملف على الجهات القضائية تم توجيه الاتهام للعضو الحالي الذي تولى في السابق رئاسة بلدية أم البواقي وكذا رئاسة لجنة الشؤون الاجتماعية ومعه قائمة طويلة من الموظفين ورؤساء المصالح ومنتخبين بالبلدية.