في قضية تتعلق باستفادة مسجونين و مقربين من منتخبين و موظفين من عقود الشبكة الاجتماعية بأم البواقي: 85 منتخبا و موظفا أمام العدالة بتهمة تبديد المال العام

كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر بأن قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الثانية بمحكمة أم البواقي الابتدائية، أنهى في غضون الأيام القليلة المنقضية تحقيقات مكثفة في القضية المتعلقة بالخروقات التي حملتها رسالة مجهولة متهمة منتخبين ببلدية أم البواقي وموظفين بمكتب الشؤون الاجتماعية، بمنح غير عادل لمنحة الشبكة الاجتماعية، والتي اتضح بأن من بين المستفيدين منها أبناء منتخبين ونزلاء مؤسسات عقابية ومقربين من موظفين، ومستفيدين من عقود وكالة "لانام".
مصادر النصر أكدت بأن قاضي التحقيق وفي القضية الحاملة للرقم 1205/15 اتهم كلا من المير السابق لأم البواقي والنائب المكلف بالشؤون الاجتماعية في العهدة السابقة (د.ز)، ورئيس جمعية خاصة بالمكفوفين (ب.ج.ع.ن) إلى جانب الموظف المسير لمكتب الشؤون الاجتماعية (ف.ز)، والعضو السابق (ع.ل)، وكذا التقنية المسيرة لمكتب النشاط الاجتماعي بالبلدية المسماة (س.ف.ز) بجرم جنحتي تبديد أموال عمومية وجنحة إساءة استغلال الوظيفة والمنصب عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة.
ووجه لمدير المدرسة الابتدائية عابد الشافعي (ع.ك) تهمة جنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية، إضافة إلى أمره باتهام 79 متهما تتقدمهم منتخبتان حاليتان وعديد الموظفين بالبلدية ومستفيدون من عقود الشبكة الاجتماعية، بتهمة جنحة الاستفادة وقبول منافع غير مستحقة من إدارة عمومية.
القضية مختصرة ترجع إلى رسالة مجهولة وصلت النائب العام لدى مجلس قضاء أم البواقي، تكشف بأن منتخبين بالبلدية قاموا بتوجيه عقود الشبكة الاجتماعية لغير مستحقيها، والاستفادات الحالية أثناء العهدة السابقة أغلبها مشبوهة، مبينة بأن 7 نزلاء بمؤسسات عقابية يتقاضون أجورهم في إطار عقود الشبكة الاجتماعية بصفة عادية، بينهم المسمى (ك.س) وهو زوج منتخبة حالية بالمجلس البلدي والذي تقاضى أجرته بشكل عادي وفي المقابل توقع أطراف من داخل المؤسسة التربوية التي يعمل بها على الورق ويتعلق الأمر بابتدائية عادل شافعي كشف تنقيطه الشهري، وقدرت الأجرة التي تقاضاها منذ ولوجه السجن بتاريخ 22 ماي من سنة 2012 إلى غاية شهر نوفمبر من سنة 2013 أزيد من 2.2 مليون سنتيم دون احتساب رسوم التأمينات الاجتماعية.
مصالح الأمن الحضري الثالث باشرت حينها تحقيقات مكثفة مع موظفي المكتب المعني بالبلدية وكذا المنتخبين الذين أشرفوا على لجنة الشؤون الاجتماعية في فترة المتهم الرئيسي (د.ز) الذي تولى رئاسة البلدية بعد توقيف "المير" الذي سبقه والمحبوس حاليا، وهو المتهم العضو حاليا بالمجلس. التحقيقات كشفت عن استفادة ابنة عضوة حالية وشقيقة محامية وعضوة بالمجلس وكذا ابن عضو حالي بالبلدية، إضافة إلى تأكيد التحقيقات استفادة زوجة موظف بالبلدية وشقيقة موظفة بمديرية النشاط الاجتماعي ومعها زوج تقنية سامية بالمديرية نفسها، إلى جانب استفادة أشقاء موظفين بالبلدية من منحة هي في الأصل موجهة للفئة الهشة من سكان المدينة.قاضي التحقيق وبعد تحقيقات ماراطونية انطلقت منتصف سنة 2013، قرر متابعة عدد من المستفيدين من المقربين للموظفين بالبلدية وبمديرية النشاط الاجتماعي وعدد من المنتخبين، في الوقت الذي وجهت نيابة المحكمة الابتدائية استدعاءات لجميع الأطراف لحضور الجلسة المقررة نهاية الشهر الجاري.