الغولدن بوي يتميز في أول يوم من استجوابه

ثقة، هدوء وذكاء خارق طغى على الخليفة في رده على اسئلة القاضي

تميزت جلسة محاكمة المتهمين في فضيحة القرن،في يومها الثالث باستجواب الغولدن بوي"عبدالمومن خليفة" الذي بدى هاضما لملف القضية، أين ظهر هادئا وواثقا من نفسه وهو يرد على اسئلة القاضي"عنتر منور" باجابات ذكية زينت اولى تصريحاته بعد سكوت دام لسنوات، منكرا كل التهم الموجهة له.
الخليفة "أنا ضحية العقدين"
كانت الساعة تشير الى التاسعة صباحا حينما دخل القاضي رفقة مسشاريه الى قاعة الجلسات رقم 1 بمجلس قضاء البليدة ومن ثم المتهمين الموقوفين دون دخول عبدالمومن خليفة، مااثار استغراب الحاضرين وجعلهم يظنون أن شيئا ما قد حدث له، ليقوم بعد حوالي 5 دقائق بالدخول وهو محاط بحراسة شديدة لم تشهدها الجلستين السابقيتين، حيث اول مااستهل رئيس محكمة جنايات البليدة جلسته، قال قبل الشروع في استجواب اول المتهمين لابد من التذكير أن الهواتف ممنوعة والكلام والتصوير ممنوعين هم الاخرين لاسيما بالنسبة للصحفيين الذي وجب عليهم احترام القانون، وذلك نتيجة تسريب صورة الفتى الذهبي وهو جالس في دفة الموقوفين شاحب الوجه ونحيف الجسم في اليوم الاول من محاكمته على احدى القنوات الخاصة، موضحا بأن الجلسة ستأخذ وقتا طويلا ولانريد ان يعكر شيئا صفوها، ليباشرها عقب ذلك بالمنادة على الغولدن بوي الذي وقف بكل ثقة امام القاضي وهو مرفوق برجال الدرك الوطني، ليقول عنتر منور"انت عبدالمومن خليفة المولود في 10/10/1966 ببجاية، من وادي سوف ليرد بنعم، ثم يضيف القاضي اسم االوالد والوالدة، ليجيب الخليفة، محمد لعروسي خليفة والام فريدة كباش، ليتم بعدها مواجهته بتهمة التزوير والاستعمال المزور لعقدين تمثل الاول في فيلا لوالده بحيدرة والاخر لمحل تمثل في شركة الصيدلة بالشراقة من أجل طلب قرضين من بنك التنمية المحلية بسطاولي، أين قال "لم أقم بتزوير العقدين ولايمككني ان ارهن ماتركه والدي لي كما لم اقم بطلب القرضين كوني لست بحاجة لهم لأن شركتى لصناعة الدواء تعود علي بمداخيل تجعلني في غني عن طلب القروض التي تعود اصلا لشركة الحديد"قائلا للقاضي"اقرأ الصفخة 2 وستتأكد" ليسأله القاضي وعلامات التعجب بادية على وجهه" شركتك تعود لك بمداخيل كبيرة لدرجة أنك تؤسس بنك؟"، أين علق الخليفة"لتأسيس بنك لابد أن يكون لديك 50 مليار"، ليعود عنتر منور للسؤال"كيف أسست بنكك، ليجيب الخليفة "كانت لدي الاموال وحسابي كان ببنكBDL"، موضحا بأنه لم يكن في حاجة للتزوير كونه لم يكن ابدا بحاجة للقروض، كما ان المحرر لم يحوي توقيعي مايثبت بأنني لم أفعل هذا الشيء" ويضيف"الحكاية جميلة لكنها غير تقنية والعقدين لشركةأخرى للحديد لااعرفها والسجل التجاري بولاية الجزائر يبين ذلك"، وهنا يتدخل المحامي الاول في حق الخليفة "لزعر نصرالدين" لاقتراح منهجية اخرى على القاضي للاستجواب من خلال توجيه الاسئلة لموكله في اول تهمة له ومن ثم الانتقال الى المتهمين الاخرين واستجوابهم في نفس النقطة لربح الوقت حسبه بدل مساءلة الخليفة عن كل التهم الموجهة له دفعة واحدة، وهو مارفضه رئيس محكمة جنايات العاصمة "عنتر منور" مردفا "الاستجواب خاص بالقاضي والامور سوف تسير وفق منهجيتي".
الغولدن بوي حاضر الذهن
ثقة، حنكة، ذكاء، هدوء والمام بالملف هوأهم ماتميز به عبدالمومن خليفة في اول مرة يتكلم فيها بعد الحكم عليه غيابيا بالسجن المؤبد سنة 2007، حيث بدى وهو يجيب على أسئلة القاضي الكثيرة والمتكررة بمحكمة جنايات البليدة واثقا من نفسه ومقنعا في اجاباته الذكية التي اراد من خلالها تبرئة نفسه من كل التهم الموجهة له، حيث تخلل الضحك والسخرية اجاباته لدرجة جعلت الكل يشك في ان الفتى الذهبي يواجه اقصى العقوبات نظرا للتهم الموجهة له من تبيض للاموال والتزوير والاستعمال المزولر الى غيرها من التهم الموجهة له وكأنه واثق من براءته التي ستظهر حتما لاسيما حينما قال عندما اخرج من السجن سأرفع دعوى قضائية على من باع فيلتي لشخص روسي بثمن دخص بكان الفرنسية عوض بيعها في المزاد العلني، موضحا بأن هذه الاخيرة بيعت ب16 مليار عوض 30 مليارا، لتزيد ثقته اكثر عند رده على استفسارات القاضي حول شركاته العشر بدء من بنك الخليفة مرورا بالخليفة للأدوية، الخليفة للأمن، الخليفة للخياطة والخليفة كاترينغ وصولا الى الخليفة للطيران، وهنا ابدى له القاضي استغرابه على انشاء الخليفة ارلاينز، قائلا له "من بنك الخليفة الى الطيران وماعلاقة هذا بذاك؟" ليعلق الغولدن بوي ويقول"الاولى أنقل بها الأموال والثانية أنقل بها العباد" وهو ماجعل الحضور يضحك من الاجابة الذكية الذي رد بها مومن على عنتر، ليعود القاضي مرة أخرى الى قضية القرضين الذي انكرهما الغولدن بوي رغم ان القاضي واجهه بتصريحات مدير بنك التنمية المحلية سابقا"ايسير ايدير مراد" والتي ادعى فيها بأن صاحب الامبراطورية المنهارة أخذ منه قرض واحد، ليجيب "في الامر شيء غريب والحكاية فيها فبركات وعليكم باستجواب ايسير في ذلك"، ليقول عنتر سنواجهك به لاحقا قبل ان يتحقق القاضي من عدم سماع المتهم رفيق عبدالمومن خليفة من طرف قاضي التحقيق.
عبدالمومن لن يسقط في فخ القاضي
وفي رده عن السؤال المتعلق بمقر شركتيه التي تتخصص احداهما في التسويق والاخرى في صناعة الادوية، قال الفتى اللغز بأنه الشركتين يتواجدان بالشراقة العاصمة، تحت ادارة زوجته السابقة "نادية ع" نظرا لتخصصها في الصيدلة، موضحا بأن شركته هذه ليست في حاجة الى مال كبير في البداية كونها لاتخترع الادوية بل تصنع الجنيسة، اين أردف بأن هذه الاخيرة لاتتطلب كثيرا من المال، مبرزا في رده على القاضي الذي استفسر كثير عن شركة الادوية المذكورة، أن مؤسسته هذه تملك مخبرا وأدوية مسجلة عند وزارة الصحة كما انها تحوي على ملف صناعة جينيريك، وتابع القول"أسست في 1991 شركة حملت اسم G FARMA ، واضاف بأن عقيلته هي من أدارت في ذلك الوقت الشركتين في حين كان يحتل هو منصب المدير التقني فيها، مؤكدا بأن نشاط الشركتين المذكورتين سالفا كان ناجحا ماليا لدرجة انه قام بارسال بعثة من الطلاب الاوائل تخصص صيدلة للدراسة في فرنسا، ليعود القاضي مرة اخرى للتحدث عن القرض محاولا اسقاط الخليفة في فخه، غير أن هذا الاخير كان ذكيا ومتفطنا لكل محاولات عنتر منور،أين قال" لم اقم بطلب قرض وانما سندات مالية مقدرة ب10 مليار دج مع ترك ضمانات"، حيث لم يترك مجالا لعنتر منور لاثبات التهم عليه، أين قرر رئيس محكمة جنايات البليدة مجدادا العودة الى بنك الخليفة سائلا اياه "كيف أتتك فكرة انشاء هذا الاخير في 28 مارس 1998؟" ليرد " عندما حررت الدولة في التسعينات عملية انشاء البنوك وكان هناك ضغط على المؤسسات البنكية العمومية مع ارتفاع النسمة التي بلغت أنذاك 30 مليون نسمة أين رأينا التأخر الكبير في العمليات البنكية الامر الذي جعلني افكر في انشاء بنك الخليفة"وأضاف بعد ان قال له القاضي انه كان عليك الاستثمار في الصيدلة بحكم تخصصك ، أن أول مابدأت كان البنك يقوم بتمويل صيادلة ليتم بعدها تغيير النشاط " ليرد رئيس محكمة جنايات البليدة"لكنك لاتفهم في تقنيات البنوك"، ليجيب الخليفة" قمت بتربصات بفرنسا وتعلمت الكثير سنة 1995"، وهو مااستنجه عنتر منور انه كان للفتى الذهبي نية مسبقة لإنشاء البنك سنة 1998، أين اثبت له الغولدن بوي قائلا "نعم كانت لدي فكرة لكن لم اكن متأكد من تجسيدها، مردفا بأنه أودع ملفه لدى البنك المركزي تحت رئاسة كيرامال في 1993 ليتم القبول بعد سنة ونصف من ذلك، موضحا بأنه كان يملك حصة 67 بالمائة من حصة البنك في حين تعود الحصص المتبقية الى افراد العائلة على غرار زوجته السابقة"نادية عمروشات، شقيقه عبدالعزيز وزوجته فايزة مبارك، والدته فريدة كباش وشقيقته خيرالدين حفيظة المقيمة بالمملكة المغربية والنائب السابق "قاسي على" الذي ترأس الشركة لمدة شهرين قبل ان يقدم استقالته نظرا لبعض المشاكل الادارية والشخصية مع بعض القائمين على المؤسسة ذاتها، ليتوقف بعد ان قاطعه القاضي الذي اصر على وجود صلة قرابة بين والدة الفتى الذهبي ومحافظ بنك الجزائر سابقا"كيرامال"، أين اوضح خليفة بأنه علاقة بعيدة تتمثل في زواج احدى قريباتي بقريبه، مؤكدا بأن كيرامال من اصول تركية في حين أن امي شاوية، وتابع بأن بنك الخليفة هي شركة ذات اسهم برأس مال قدره 500 مليون دج، نافيا ايداعه لمبلغ 85 مليون في خزينة تيبازة عوض 125 مليون دج الذي يمثل ربع مبلغ افراد العائلة المؤسسة في العقد، موضحا بأنه قام بايداع المبلغ الكامل وهو ماجعل الموثق"رحال" يمنحه عقد الشركة .
الخليفة"لم اقم بانقلاب على قاسي"
تساءل القاضي "عنتر منور" عن سبب تعيين النائب السابق"قاسي علي" كرئيس المدير العام لبنك الخليفة على الرغم من ان تخصصه غير ذلك، اينما اكد له الخليفة بأنرئيس مجلس ادارة بنك الخليفة "قليمي عمر" الذي يعرفه من زمن بعيد هو من عرفه على قاسي، ليسأله القاضي "ولما لم تترأس انت الشركة؟"، ليرد"في ذلك الوقت كنت شابا في الثلاثين من عمري ولااستطيع ان ارأس مثل هذه الشركة ففكرت في وضع شخص كبير"، مؤكدا بأنه بعد ذلك قام بفتح فروع للشركة وتم تعيين مدراء لهم دون ان يكون على معرفة بهم في كل من الجزائر، بلعباس، سطيف ووادي سوف الذي سأله القاضي عنها ليقول الخليفة "أنا من أصول سوفية"، وتابع بأن مدراء عموميون كثيرون قدموا للعمل بشركتي بعد تقديم استقالتهم كوني منحت لهم عرضا افضل وهم حرين في خيارهم هذا، مؤكدا بأن كل جزائري حر منذ 1962 ، وقال انا لم احضر شخص من BDL، موضحا بأن المدعو "نانوش"هو من قام بالتكفل باحضار المدراء للشركة على غرار ايسير مراد الذي كان متهم في احدى القضايا المتعلقة ببنك التنمية المحلية، وهنا اوقفه القاضي وقال ان "ل. نوال" التي كانت تعمل بهذه الاخيرة قامت بمساعدة على اخذ القرض المذكور سابقا لتقوم بعدها بتعيين اختها بالبنكك مكافأة لها، لينكر الغولدن بوي ذلك قائلا" نوال لم تقدمي خدمة تمنيت أن تكون شاهدة في القضية"، ثم قال عنتر منور "لما كنت منعزلا عن البنك وتركت قاسي علي يقوم بكل شيء لمدة شهرين"، حيث رد "لم اكن كذلك بدليل انني ترأست الشركة بعد استقالة قاسي"، يقاطعه القاضي" هل ذهبتم لبنك الجزائر وقلتم نحن بصدد تعديل القانون الاساسي للبنك وهل قمتم بالترخيص "، اين اوضح مومن بأن" بنك الجزائر قال بأنه لابد من سحب امضاء قاسي بعد استقالته لتأتاي بعدها لجنة تفتسش وضعت لنا مجموعة من الاسئلة وأجبنا عليها بكل شفافية بدليل أن محافظ البنك لم يطبق اجراءات تأديبية ضدهم"مؤكدا بأنه لم يقم بانقلاب على قاسي كونه استقال بارادته بعد مصادفته لمشاكل مع نانوش، وهو ماجعله يبيع اسمه التي قمت بشرائها.
مومن:"ندمت على احضار محطات تحلية المياه ولو لم اغادر الجزائر لسالت الدماء"
أكد الفتى عبدالمومن خليفة بأنه نادم على احضار محطات تحلية المياه الى الجزائر، مؤكدا بأنه أراد ان يقدم مساعدة لبلاده لاخراجها من ازمة الجفاف التي عانتها في ذلك الوقت لتتحول الى نقمة علي ، واوضح "عندما كانت بلدي تعاني من الجفاف فكرت بشراء 5 محطات تحلية مياه لتقديمها للجزائر " يضيف"فعلا اشتريت محطتين من اصل 5 محطات من جدة السعودية للتجريب بمبلغ 3.5 مليون دولار، ثم قدمت دفعا مسبقا يقدر ب26 مليار دولار من اصل المبلغ الكلي المقدر ب36 مليار دولار لليونان لاستيراد 3 محطات اخرى اكبر من السابقتين قدرتها مليون نسمة"، مبديا تأسفه وندمه وهو يقول قمت بمساعدة بلدي وفي الاخير قالو أن المحطات قديمة والمياه غير صالحة" ليتوقف قليلا لشرب الماء ثم يقول" ندمت على احضار هذه المحطات وليتني لم اقم بذلك"،وأردف أن من يقتل كلبه يتهمه بالكلب، موضحا بأن التحويلات تمت باسم الخليفة للبناء التي قامت بشراء هذه المحطات وتم منحها للجزائر بحضور سلطاتها وأرشيف التلفزيون شاهد على ذلك، مردفا بأنه لم اقم بتبييض الاموال التي اتهمت بها في هذه العملية، نافيا تحويله مبلغ 45مليون اورو الى فرنسا عن طريق جهاز سويفت"، واضاف بأنه اشترى فيلا بكان الفرنسية بمبلغ 30 الف اورو لتبيعه هذه الاخيرة بمبلغ 17 مليون ارو في حين قام الخليفة بشرائها بمبلغ 30 مليون اورو ، مؤكدا بأنه يكره فرنسا لذا لم يذهب اليها في الوقت الذي غادر اراضي الوطن الى الولايات المتحدة الامريكية بعد ان بيت فيها ليوم واحد ومن ثم طار الى المملكة المتحدة للبريطانية سنة2003 قبل ان تتسلمه السلطات الجزائريى سنة 2007 بموجب اتفاقية بين البلدين، مشيرا الى أنه لولم يخرج من الجزائر لسال الدم بعد خروج المتضررين من افلاس شركته للتظاهر، موضحا بأن قام بالهروب الى الامام وعاد لكي يحاكم في بلده في محاكمة ستدوم اكثر من شهر حسب توقعات القاضي .