تعود حيثيات القضية الأولى إلى تلقي مصالح الأمن الحضري السابع عشر بأمن ولاية قسنطينة، بلاغين الأول بخصوص سرقة صيدلية متواجدة بحي الدقسي عبد السلام حيث تم الاستيلاء على مبلغ مالي معتبر، والثاني خاص بورشة لخياطة الألبسة التقليدية سرق منها جهاز حاسوب، شاشة من نوع سامسونغ ولوحة إلكترونية كبيرة الحجم، على إثرها فتحت ذات المصالح تحقيقا في القضية عن طريق استقاء المعلومات و الاستعانة بالخبرة العلمية التي أثمرت بتحديد هوية ومكان تواجد الفاعل البالغ من العمر 20 سنة مع توقيفه وتحويله إلى مقر المصلحة، حيث أنجز في حقه ملف جزائي عن تهمة السرقة بالكسر بالتعدد، ليحال أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة الذي أمر بوضعه رهن الحبس المؤقت، أما القضية الثانية فقد جاءت بعد تلقي مصالح الأمن الحضري الخارجي بكيرة بأمن دائرة حامة بوزيان أمن ولاية قسنطينة، بلاغا من طرف سيدة في العقد الرابع من العمر عن تعرضها أثناء توجهها إلى مقر عملها على مستوى حي بكيرة، إلى محاولة السرقة من طرف شاب تحت طائلة التهديد بسلاح أبيض، لتقوم قوات الشرطة على الفور بدوريات بنفس الحي، حيث تم التعرف على الفاعل من خلال الأوصاف الممنوحة من طرف الضحية مع التمكن من توقيفه بالرغم من محاولته الفرار، بعد إخضاعه للملامسة الجسدية عثر بحوزته على سلاح أبيض محظور ووشاح صوفي كان يستخدمه كلثام أثناء اعتداءاته ليتم اقتياده إلى مقر المصلحة من أجل استكمال إجراءات التحقيق بإنجاز ملف جزائي في حقه عن تهمة محاولة السرقة تحت طائلة التهديد بسلاح أبيض مع سبق الترصد وحمل سلاح أبيض محظور دون مبرر شرعي، ليتم تقديمه على أساسه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة الذي أمر بوضعه الحبس المؤقت.
