محكمة الجنايات تبرئ ساحة «ميري» الزيامة السابقين

جيجل /بعدما أتهما بالتزوير وتبديد المال العام

قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء جيجل أول أمس ببراءة الرئيسين السابقين للمجلس الشعبي البلدي لبلدية زيامة منصورية (غرب ولاية جيجل) من مجموع التهم الموجهة إليهما وذلك في القضية التي رفعت ضدهما في وقت سابق والتي تخص تبديد المال العام والتزوير في محررات رسمية .وقد مثل المتهمان «م ، لمنور» و»أ ، أحمد» اللذين أشرفا على تسيير المجلس الشعبي البلدي لبلدية زيامة منصورية مع بداية الألفية الجديدة أو بالأحرى خلال العهدتين الممتدتين مابين (2002و2012) أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء جيجل التي انطلقت أشغال دورتها العادية الثانية لسنة (2015) مطلع الأسبوع المنقضي ، وذلك بتهم عدة تتمثل في التزوير في محررات رسمية ، إضافة إلى استغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية ، وهي التهم التي نظرت فيها المحكمة المذكورة بناء على الدعوى القضائية التي تم تحريكها ضد الشخصين المذكورين في وقت سابق من قبل رئيس سابق للمجلس الشعبي البلدي لذات البلدية .وفي غياب الأدلة الكافية بخصوص التهم الموجهة للمعنيين اللذين أحيلا على السجن على ذمة التحقيق فقد نطقت المحكمة المختصة ببراءة المتهمين من الجرم المنسوب إليهما ، ليستفيدا من الإفراج النهائي وهو ما سمح بطي أحد أهم الملفات التي شغلت بال الرأي العام ببلدية زيامة الساحلية والتي تابع سكانها مستجدات هذه القضية أياما طويلة بحثا عن الحقيقة الضائعة .