طلبة التوثيق يراسلون الوظيف العمومي

طالبوا بمعادلة شهادة التخرج بملحق رئيسي

وجه الطلبة المتخرجون من جامعة التكوين المتواصل بعنابة اختصاص “توثيق” عدة مراسلات فردية إلى المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بالجزائر العاصمة يطالبون من خلالها بتمكينهم من الاستفادة من شهادة المعادلة لمنصب ملحق رئيسي على غرار طلبة قانون أعمال الذين استفادوا من شهادة المعادلة المذكورة.وحسب بعض الطلبة المتخرجين سنوات 2007/2006 فإن أملهم كان في البداية عند تسجيلهم للدراسة بالجامعة في اختصاص توثيق ممارسة هذه المهنة النبيلة من خلال السماح لهم بالمشاركة في مسابقة ممارسة مهنة التوثيق إلا أنه تبخر مع صدور الشروط المحددة للمشاركة في هذه المسابقة والتي جرت قبل عامين أو أكثر ليبقى بعدها الأمل الوحيد في الحصول على شهادة المعادلة بعد 03 سنوات من الدراسة بجامعة التكوين المتواصل تلقوا من خلالها دروسا في العديد من المواد والاختصاصات منها القانون العقاري تنظيم مهنة التوثيق وقانون الأسرة، العلوم القانونية القانون التجاري، الإعلام الآلي وغيرها من التخصصات عكس طلبة قانون أعمال الذين تلقوا تكوينهم العلمي عن بعد والاختصاصات التي درسوها أقل بكثير من تلك التي درس بها طلبة اختصاص توثيق.وأكد الطلبة المتخرجين من جامعة التكوين المتواصل أنهم عند ذهابهم للوظيف العمومي بعنابة تفاجؤوا بعدم إدراج هذا الاختصاص ضمن شهادات المعادلة وبالرغم من المراسلات التي وجهوها لكل من وزير التعليم العالي السابق إلا أن الوضع لا يزال قائما والإشكال يبقى مطروحا في حين أن المئات منهم حرموا من المشاركة في مسابقا التوظيف المختلفة خاصة في قطاع التربية.مشيرين في هذا الصدد أن تكوينهم البيداغوجي الذين خضعوا له ل 03 سنوات متتالية لم يشفع لهم في الحصول على شهادة المعادلة لمنصب ملحق رئيسي الأمر الذي يسمح لهم بالحصول على مناصب عمل أو الترقية في مناصب عملهم بالنسبة للموظفين.في سياق متصل وحسب مصادر من جامعة التكوين المتواصل بعنابة فإنه أمام هذا الإشكال المطروح من قبل طلبة اختصاص توثيق الذين تخرجوا قبل سنة 2010 فإن الجامعة قررت توقيف التسجيل في هذا الاختصاص والإبقاء على اختصاصات قانون أعمال (عن بعد) القانون العقاري لغة انجليزية.