الشروع في تلقيح الأغنام ضد الحمى المالطية لأول مرة

على الرغم من تخوف المربين

كشفت المفتشية البيطرية الولائية عنابة أمس عن استئناف عملية التلقيح ضد الحمى المالطية التي عادة ما تصيب الأغنام وذلك لأول مرة بولاية عنابة يقوم بها بياطرة عموميون عبر مختلف بلديات الولاية خاصة الريفية منها التي يتواجد بها عدد من مربي الأغنام على غرار بلديات العلمة ، الشرفة ، عين الباردة ، سرايدي و شطايبي. وتأتي هذه العملية التي تصحبها عمليات تحسيس وتوعية في أوساط المربين بغرض القضاء على المخاوف التي تم تسجيلها في المرحلة الأولى التي انطلقت شهر ماي الفارط من قبل البياطرة الخواص بخصوص مدى فعالية اللقاح حيث يشير المصدر إلى أهمية عملية التلقيح ضد الحمى المالطية التي تحمي رؤوس الأغنام من الأمراض الأمر الذي تسهر عليه المفتشية البيطرية الولائية من أجل السلامة الصحية للحيوان وكذلك الإنسان للعلم فإن هذا اللقاح يتم تلقيح الأغنام به مرة واحدة طوال فترة عمر هذا الحيوان وتتوقع ذات المصادر استجابة أوسع هذه المرة من طرف المربين خاصة في ظل نجاح عملية التحسيس والتوعية التي تقوم بها المفتشية بالتنسيق مع مصالح الصحة التابعة للبلديات المعنية. ويتزامن هذا مع انطلاق هذا الأسبوع ثانية تخص مربي الأبقار ويتعلق الأمر بالشروع في حملة ضد الحمى القلاعية حيث أشرفت عشية أمس الاثنين المفتشية البيطرية الولائية على عقد اجتماع بمقر مديرية الفلاحة ضم البياطرة التابعين لمديرية الفلاحة وكذا التابعين للبلديات من أجل وضع الترتيبات الضرورية للشروع في الحملة بعد الحصول على اللقاح من المخبر الجهوي البيطري الكائن مقره بالكوس بولاية الطارف وسترافق هذه العملية عمليات تحسيس وتوعية في أوساط المربين وفي حالة رفض أحد مربي الأبقار عملية التلقيح فإنه في حالة موت الأبقار بعد الانتهاء من العملية فإنه يحرم من التعويض وكذلك يتعرض هذا المربي للمتابعة القضائية من طرف الجهات المختصة ويبقى هدف المفتشية البيطرية الحفاظ على السلامة الصحية للأبقار والعمل على انتقالها للإنسان وبخصوص كيفية اكتشاف الأمراض التي تصيب الأبقار أوضح المصدر بأنه وبعد عملية التشخيص الذي يسبقه التصريح الإجباري فإنه تؤخذ عينات من دم الأبقار وفي حالة ثبوت وجود مرض معين بعد ظهور نتائج التحاليل فإن المفتشية تقرر الأمر بالذبح الصحي وذلك على مستوى المذبح الواقع بحي سيبوس ببلدية عنابة والمربي بعد إتمام الملف يتحصل على تعويض يتراوح ما بين 50 و %60 أما في حالة رفض المربي ذبح الأبقار المصابة بالداء فإن المفتشية تلجأ إلى الأميار لاستصدار تسخير القوة العمومية ممثلة في الدرك الوطني لإجباره على الامتثال للمفتشية البيطرية التي تحافظ على سلامة الإنسان لأن الأمراض المعدية تستطيع أن تنتقل إلى الإنسان.