الفرقة الاقتصادية تستدعي مديرية التجارة كطرف في القضية

تداعيات فضيحة حجز حاويتين بميناء عنابة

عملية استدعاء مصالح مديرية التجارة بعنابة تأتي بعد التوقيف التحفظي الذي قامت به المديرية العامة للجمارك والذي مس مفتش جمارك وعون مراقبة مع تجميد الاعتماد للمصرح الجمركي علما أن الحاويتين تم حجزهما خلال عملية المراقبة الأخيرة من طرف مصالح الأمن عند البوابة الرئيسية المحاذية لمنطقة سيبوس في حين تم تمريرها بشكل عادي خلال عملية التفتيش لدى مصالح الجمارك. وحسب ذات المصادر التي أوردت الخبر فإن التحقيقات شملت الاستماع للعديد من الأشخاص الذين كانوا متواجدين بمناصبهم باليوم الذي حجزت فيه الحاويتان من أعوان جمارك ومفتشين ورجال أمن وأعوان حراسة وغيرهم من طرف المصالح المكلفة بالتحقيق في الملف. هذا وتعدت وقائع القضية حوالي أسبوعين عندما أوقفت مصالح الشرطة بميناء عنابة شاحنتين على متنهما حاويتان من المفروض أنهما تحتويان على ملابس رياضية لكن عملية التفتيش كشفت بأن الحاويتين بداخلهما مواد تجميل عكس ما كان مصرحا به حيث فتحت على إثرها المديرية الجهوية للجمارك تحقيقا لكشف التواطؤ الذي كاد أن يؤدي إلى إفلات صاحب السلعة دون أية محاسبة. علما أن مديرية الجمارك بولاية عنابة رفعت قضية ضد صاحب الحاويتين لدى المحكمة الابتدائية بعنابة باشر على إثرها قاضي التحقيق لدى توجيه لدى ذات المحكمة تحقيقا معمقا حيث تم توجيه الملف أولا إلى الفرقة الاقتصادية لدى أمن ولاية عنابة على أن يعود الملف إلى العدالة مجددا بعد انتهاء التحقيقات الأولية مع جميع الأطراف سواء كشهود أو متهمين. وتجدر الإشارة إلى أن الفضيحة الأخيرة لا تعد الأولى من نوعها حيث سبق وأن تم حجز قطع غيار مستعملة كانت بصدد الدخول لتروج بالأسواق الداخلية منذ بضعة أشهر وهي القضية التي حولت إلى القضاء بعد انتهاء التحقيقات فيما راح ضحيتها أعوان ومفتشون بالجمارك بولاية عنابة.