"تمرير الدستور دون استفتاء اغتصاب لإرادة الشعب"

قالت إن ذلك قد يجر البلاد إلى المجهول.. رابطة حقوق الإنسان:

وافق رئيس الجمهورية، أول أمس، على مشروع التعديلات التي أجريت على الدستور وذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي قام بعده، ومع اقتراب الكشف عن هذه التعديلات أكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان على ضرورة تمريره عبر استفتاء شعبي.
حيث أصدرت الرابطة بيانا، تحوز آخر ساعة على نسخة منه، أكدت أن الانسداد الذي يعيشه النظام جعل البلاد تدخل منعرجا صعبا في تاريخها السياسي خصوصا وأن التعديلات التي ستجرى على الدستور اقتربت من أن تطبق على أرض الواقع، حيث أكدت الرابطة أن “نجاح المسار الديمقراطي هو رهين صياغة دستور توافقي، يمر عبر استفتاء شعبي، و ما حدث يوم 28 ديسمبر 2015 بعد موافقة رئيس الجمهورية على المشروع التمهيدي لتعديل الدستور وقرر إحالة المشروع على غرفتي البرلمان، ..، أثبت أن تخوفنا كان في محله “، وأكدت الرابطة أنها تنتظر رأي المجلس الدستوري في مضمون التعديل، باعتبار أن هذا الأخير هو من سيحدد الصيغة التي يمرر بها الدستور، إما عبر البرلمان إذا كان التعديل طفيفا، وإما عبر الاستفتاء الشعبي إذا كان التعديل يمس بتوازن السلطات، وذكرت الرابطة الرأي العام بالمادة 176 من الدستور التي تنص على أن المجلس الدستوري إذا رأى “أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأية كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن تعديل الدستور مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع (3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان”، وطالبت الرابطة المجلس الدستوري بتحمل مسؤوليته وأن يكون واعيا بدوره لأنه مؤسسة تابعة للدولة الجزائرية، ولا بد عليه أن يكون محايدا ومستقلا في عمله”، وأكدت رابطة حقوق الإنسان أن تصريحات محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني بأن تعديل الدستور سيكون عميقا بدليل أن التعديل من الناحية القانونية يجب أن يمر عبر استفتاء شعبي، وحسب المصدر فإن التلاعب بالدستور هو بمثابة جر البلاد إلى المجهول، كما جاء في البيان: “إن التلاعب بمصير الشعب الجزائري هي جريمة لا تغتفر، و ليعلم الجميع السياسيين بأن الشعب الجزائري هو مصدر السلطات والشرعية، التي تعلو على الجميع”، وفي ختام بيانها أكدت الرابطة على ضرورة أن يكون الدستور توافقيا يشارك الجميع في اقتراح التعديلات فيه.