"سعداني اشترى نائبنا وبعض الوزراء وراء ما يتعرض له حزبنا"

تعزيبت يدعو إلى سن قانون مالية تكميلي ويؤكد:

أكد النائب عن حزب العمال”رمضان تعزيبت”، بأن الأمين العام للأفلان”عمار سعداني” هو من يقف وراء الحركة التصحيحية التي أعلن عنها البرلماني “سليم لاباطشة”بعد أن اشتراه وحرضه على الخروج عن طوع حنون، متهما أيضا عددا من الوزراء والمسؤولين بالوقوف وراء الحملة الشرسة التي تستهدف التشكيلة السياسية التي يمثلها، في إشارة منه إلى وزير الصناعة والاستثمار”عبد السلام بوشوارب” دون ذكر اسمه.بنفس نبرة زعيمة حزب العمال”لويزة حنون” فتح النائب “رمضان تعزيبت” النار على الرجل الأول في حزب جبهة الحرير الوطني”عمار سعداني”، موضحا بأن هذا الأخير قام بشراء نائب حزب العمال”سليم لاباطشة” بعد أن أزعجته حنون ورفقاؤها، والدليل على ذلك هو مضمون رسالته المطابقة لخطابات الأفلان، كما أن لاباطشة الذي أوجب عليه أن يصحح نفسه قبل أن يقود هذه الحركة المزعومة”حسب حديثه” لا يتقن اللغة العربية كما أنه الوحيد ضمن هذه المبادرة وهذا ما سيظهر خلال اجتماع اللجنة المركزية .ووصف ذات المتحدث في تجمع شعبي نشطه أمس بالمحمدية بالعاصمة، النائب المذكور بالخائن الذي خرج عن طوع الحزب رغم أنه موقع كغيره من النواب على ما أسماه بالالتزام الديمقراطي، مبرزا بأن المبادرة التي يقودها سليم لاباطشة لإنقاذ حزب العمال من الانحرافات التي يشهدها حسبما يزعم، أتت من خارج الحزب وسعداني هو الذي يشرف عليها، وهو ما ستكشف عنه زعيمة حزب العمال في الأيام القليلة القادمة.وأضاف تعزيبت بأن بعض الوزراء والمسؤولين متورطون أيضا فيما يشهده حزب العمال من تهجمات عقب رفض نوابه التصويت على قانون المالية إضافة إلى فتح النار على من قام بصياغة هذا القانون، في تلميح منه إلى وزير الصناعة”عبد السلام بوشوارب”دون ذكر اسمه، موضحا بأن تشكيلة حزب العمال متمسكة بمبادئها ولن تتراجع عن مواقفها وخطها السياسي الرامي لإنقاذ البلاد من الانهيار الذي ستشهده حتما في حال عدم إلغاء مواد القانون الجائرة.وأردف النائب عن حزب العمال”رمضان تعزيبت” بأن رئيس الجمهورية لم يستمع لنداء 93 نائبا برلمانيا ينتمون الى 10 تشكيلات سياسية يطالب بعدم التوقيع على قانون المالية، وتابع القول بأن رسالة النواب هذه ربما لم تصل إلى بوتفليقة ولا يعلم بوجودها بتاتا، ودعا الرئيس إلى إعادة قراءة القانون ، مشيرا بأنه يمكن لعبد العزيز بوتفليقة أن يضع قانون مالية تكميلي خلال السنة الجارية ويلغي فيه المواد الجائرة، وقال بأن الحزب لن يتوقف وسيناضل من أجل عدم تطبيق قانون المالية الجائر ، واللاشعبي، وختم كلامه بالقول بأن”تطبيق قانون المالية بمواده اللاإجتماعية يؤدي إلى انهيار البلاد حتما وإلغاء مواده يؤدي لإنقاذها”.