المدير العام للجمارك يطالب بالتحقيق بأملاك المتهمين في القضية

تداعيات حجز حاويتين بميناء عنابة

كشفت مصادر مطلعة ل آخر ساعة بأن المدير العام للجمارك الجزائرية طالب بفتح تحقيق إداري في أملاك جميع المتهمين في قضية محاولة تمرير حاويتين محملتين بمواد غير مصرح بها. وهي القضية التي تعود إلى شهر نوفمبر من العام الفارط عندما تم حجز حاويتين محملتين بمواد تجميل، فيما صرح بها صاحبها على أنها ملابس رياضية دقائق قبل خروجها من الميناء من طرف مصالح الأمن وهي القضية التي تم على إثرها توقيف مفتش جمارك وعون مراقبة إلى جانب تجميد الاعتماد للمصرح الجمركي من طرف المديرية العامة مع إيداع شكوى رسمية لدى الجهات القضائية ضد المستورد أو صاحب السلعة وحجز السلعة من طرف المصالح المختصة وتجدر الإشارة إلى أن قضية حجز الحاويتين تعد من أكبر الفضائح التي اهتز على إثرها ميناء عنابة.خاصة وأن الحاويتين مرتا بسلام دون أن يتم تفتيشهما وكادتا أن تغادر الميناء لولا تقطن مصالح الأمن التي أقدمت على توقيف الشاحنتين وتفتيش الحاويتين اللتين اتضحا أن بداخلهما مواد تجميل عكس ما كان قد صرح به المستورد. وحسب الوثائق المتوفرة لدى الجهات المخولة بتمرير تلك المواد على مستوى الميناء، علما أن المتهمين مثلوا أمام قاضي التحقيق أين تم استدعاء عدة شهود في القضية كانوا متواجدين يوم الحادثة مما أسفر عن سلسلة من المتهمين وضع منهم ثمانية تحت الرقابة القضائية وثلاثة آخرين استفادوا من الإفراج المؤقت علما أنه تم استدعاء أطراف من مديرية التجارة بعنابة للتحقيق في القضية.