افتتاح مجلس القضاء وتنصيب الرئيس بميلة

سيخفف الضغط عن مجلس قضاء قسنطينة

وأخيرا تم تدشين نهاية الأسبوع الماضي المقر المؤقت لمجلس قضاء ولاية ميلة، وهذا باشراف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح الذي حضر مراسيم التدشين الرسمي، مع العلم أن المقر دخل الخدمة الفعلية بداية من مطلع السنة الجارية، كما تم تنصيب رئيس المجلس الجديد و النائب العام. ووفقا لمضمون البرقية الوزارية المؤرخة في 31 ديسمبر 2015 تحت رقم 182 /2015 و المتضمنة تعيين رئيس الجمهورية للسيدين بوبترة عبد المالك رئيسا للمجلس و جباري عبد المجيد كنائب عام لدى ذات المجلس، وحضر لوح أشغال الجلسة التي خصصت لمراسيم تنصيب رئيس مجلس قضاء ميلة طبقا لأحكام المادة 5 من القانون الأساسي للقضاء.المرفق الجديد سمح لولاية ميلة وسكانها بعد طول انتظار بفك الارتباط بصفة نهائية مع مجلس قضاء قسنطينة، الذي كان يعيش تحت ضغط كبير نظرا لاهتمامه بقضايا الولايتين، كما أنه كان يسبب معاناة كبيرة وشاقة في الجهد و المال والوقت بالنسبة لسكان ميلة البعيدين عن قسنطينة وقد اختير المقر القديم لدائرة ميلة و جزء من مقر المجلس الشعبي الولائي لاحتضان مستخدمي المجلس و مسؤوليه وكذا المحكمة الإدارية، في انتظار اكتمال مشروع المقر الكبير الجارية أشغال إنجازه حاليا بمنطقة صناوة السفلى. المشروع رصد له مبلغ معتبر برخصة برنامج تقدر ب 170 مليار سنتيم خاصة بأشغال البناء والتجهيز، ويعرف حاليا نسبة إنجاز جد متقدمة يمكن أن تسمح بتقليص مدة الإنجاز المقدرة ب 30 شهرا، بداية من شهر أوت 2014، بعدها سيتحول المجلس لمقره الجديد دون المحكمة الإدارية.