8أشخاص متورطون في وضع صور لفتيات على موقع إباحي بعنابة

ممثل الحق العام التمس لهم عقوبة عامين حبسا نافذة

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة عنابة أمس الأحد عقوبة عامين حبسا نافذة في حق 8 أشخاص بينهم فتاة عن جنحة القذف و المساس بحرمة الحياة الخاصة و جنحة الدخول عن طريق الغش في منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات.وقائع القضية تعود إلى ساعة تقديم 4 ضحايا شكوى لدى مصالح الأمن ضد مجهول يشتكون التشهير و القذف على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك بوضع صورهن الشخصية على موقع غير أخلاقي و بناء على تصريحات الضحايا تم تحديد بروتوكول الانترنت الذي قام بتغيير كلمة المرور الخاصة بأصحاب الشكوى و لدى سماع إحدى الضحايا أكدت انه بتاريخ 2014/08/11 و أثناء تفحصها لموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك لاحظت وجود صورتين من صورها الشخصية في وضعية غير عادية منشورتين بصفحة غير أخلاقية مضافا إليها تعليقات تعرضها كبضاعة للاستغلال و أكدت أن هذه الصورة مصدرها جهاز هاتفها الشخصي.وعند سماع أحد المشتبه فيهم عند الحضور الأول أنكر التهمة المنسوبة إليه و أكد أن إحدى الضحايا التي أقحمته في القضية اتصلت به عبر شبكة التواصل الاجتماعي بهوية تحمل اسم مستعارا طالبة منه أن انشئ لها حسابا جديدا لأنها تريد غلق حسابها السابق كونه تم تقرصنتته من طرف أشخاص تجهلهم فطلب منها رقم هاتفها النقال للتأكد من ذلك لأن موقع الفايسبوك يطلب رقم الهاتف من أجل إتمام الصفقة و منذ ذلك الحين لم يعاود الاتصال بها إطلاقا.و لدى استجواب المشتبه فيه الثاني عند الحضور الأول أنكر التهمة المنسوبة إليه و أكد بأنه لاعلاقة له بصفحة الفايسبوك غير الأخلاقية و لايعرف سيرتها إلا أنه وردت له معلومات أن شقيقه قد راسل أصحاب هذه الصفحة طالبا منهم أن يقوموا بحذف صورته مع ابنة خالته أما عن الصور المنشورة بالملف الخاص اسمه (PPA) فقد قام بتسجيلها من صفحة الفايسبوك الإباحية بغرض الاطلاع عليها فقط و أضاف أنه لم يعرف أصحاب الشكوى و لم يسبق له الاتصال بهم إطلاقا.كما أن باقي المشتبه فيهم أنكروا التهم المنسوبة إليهم و أكدوا بأن لا علاقة لهم بهذه الصفحة على الفيسبوك في المقابل إحدى المشتبه فيهم ويتعلق الأمر بفتاة أنكرت التهمة و أكدت بأنها لا علاقة لها بإنشاء هذه الصفحة و أنها ضحية هذا الموقع طالبت هيئة الدفاع من المحكمة تبرئة المشتبه فيهم من التهم المنسوبة إليهم بعد الاستماع إلى الضحايا الحاضرين و إلى كل المشتبه فيهم الذين أنكروا ما نسب إليهم من تهم لتؤجل المحكمة النطق بالحكم في القضية إلى 17 أفريل الجاري.