قدم الأستاذ سعيد برغل من جامعة abitibi- Témiscamingue في الكيبك بكندا محاضرة افتتاحية نهاية الأسبوع الماضي بمسمع قلاتي، تحدث فيها عن تجارب التعامل مع المجرمين في دول متقدمة، مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية وكندا وفرنسا.المحاضرة كانت جزءا من فعاليات أول ملتقى دولي حول علم الإجرام في الجزائر، تحت شعار البحث العلمي والأمن العمومي، نظمه مخبر التربية والإنحراف والجريمة في جامعة عنابة، التابع لكلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية. شارك في هذا الملتقى خبراء وأساتذة باحثون من جامعة abitibi- Témiscamingue في الكيبك بكندا، المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي ومركز البحث والتطوير، التابع للقيادة العامة للدرك الوطني، المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام، التابع للقيادة العامة للدرك الوطني، المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التابعة لوزارة العدل، إضافة إلى وزارة الداخلية.ربط الجامعة بالمحيط كان محور الكلمة الترحيبية لرئيس جامعة عنابة البروفيسور عمار حياهم، وهو ما أكده أيضا مدير مخبر الجريمة البروفيسور سيف الإسلام شوية، الذي ركز على دور المخبر في جلب شركاء من المحيط الاجتماعي يتسمون بالجدية، واستعداده للدخول في شراكة حقيقية وفعالة خدمة للبحث العلمي في ميدان الجريمة.من جهته، قدم نائب رئيس جامعة سوق أهراس مداخلة حول البحث العلمي في ميدان الجريمة بالجزائر، تطرق فيها إلى مساهمة الباحثين الجزائريين في مكافحتها، داعيا في الوقت نفسه إلى تبني إستراتيجية وطنية لذلك.في حين تطرق الأستاذ حسان تريكي من جامعة الطارف إلى أهمية البحث العلمي في تعزيز الأمن العمومي بالجزائر، حيث أكد على دور البحث العلمي في فهم التحولات المجتمعية ورصد التهديدات والمخاطر.مداخلة السيد فليون مختار المدير العام للسجون بوزارة العدل تناولت النصوص القانونية التي تحكم المؤسسات العقابية في الجزائر وعلاقتها بالواقع، حيث تطرق للجهود الإصلاحية التي تبذلها الدولة لتحسين وضعية السجناء بالاعتماد على عديد الوسائل، كالتعليم والقراءة، ثم ألقى النقيب علجية خير الدين مداخلة حول مساهمة المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام في الأمن العمومي وتطوير البحث حول الإجرام في الجزائر، مذكرا بنشأة المعهد وأهدافه التي تزامنت مع تطور الجريمة في الجزائر كما ونوعا.آخر مداخلة كانت من تقديم السيد بوربالة فيصل مدير البحث وإدماج المحبوسين، حول البحث العلمي في إدارة السجون، ركز فيها على عدم اهتمام العديد من الباحثين بالبحث العلمي على مستوى المؤسسات العقابية، مُشيرا إلى نقص الرصيد الوثائقي في إدارة السجون.