«حوادث المرور تكبد خزينة الدولة خسائر قدرها 100 مليار دينار»

وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي يكشف:

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية «نور الدين بدوي» أول أمس الخميس بالجزائر العاصمة أن الخسائر المالية التي تتكبدها الدولة جراء حوادث المرور بلغت 100 مليار دج . وتطرق الوزير إلى الإجراءات المتخذة للحد من حوادث الطرقات أن معدل ضحايا حوادث المرور لا يقل عن 4000 قتيل سنويا فيما قاربت الآثار المالية التي تتحملها الدولة 100 مليار دج وهو ما استوجب إدراج أحكام جديدة على قانون المرور تشمل خاصة الرفع من قيمة الغرامات الجزافية على المخالفات المرورية المتسببة في وقوع الحوادث واستحداث رخصة السياقة بالتنقيط. مؤكدا في هذا الإطار بأن العنصر البشري خاصة فيما يتعلق بعدم احترام قواعد السير يشكل القاسم المشترك ل95 بالمائة من حوادث المرور مبرزا أن الإفراط في السرعة والتجاوز الخطير تتسبب في وقوع 50 بالمائة من مجموع حوادث السير. وأشار «بدوي» في هذا الشأن أن مشروع تعديل قانون المرور الذي تم اعتماده مؤخرا في مجلس الحكومة مكن من رفع قيمة الغرامات بالنسبة للمخالفات المتسببة في وقوع الحوادث، خاصة تلك المصنفة في الدرجة الرابعة، حيث حدد مبلغ الغرامة ما بين 5000 دج و 7000 دج.وفي إجابته على سؤال آخر حول الحد من الوضع «العشوائي» للممهلات أوضح بدوي أن وزارة الداخلية بادرت بمعية وزارة الأشغال العمومية، بإصدار تعليمة في فيفري الماضي تهدف إلى التذكير بالتنظيمات السارية المفعول واتخاذ الإجراءات الرامية إلى تأهيل الممهلات غير المطابقة للمواصفات التقنية والقضاء التدريجي على تلك المنجزة بدون ترخيص كما تهدف التعليمة أيضا إلى وضع الشارات العمودية والأفقية للتنبيه على وجود هذه الممهلات مع إشراك المصالح التقنية للأشغال العمومية في انجاز هذه الممهلات، إضافة إلى منع وضعها على مستوى الطرقات ذات الكثافة المرورية العالية.