انتقد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السيد عبد السلام شلغوم خلال زيارة عمل اقتادته لولاية الطارف نهار الخميس الماضي الوضع الذي أل إليه قطاعه بالولاية واصفا الأراضي الزراعية المهملة “البور” التي تعد بآلاف الهكتارات بالمنطقة بجريمة اقتصادية محملا المسؤولية لإطارات قطاعه المحلية وباقي الجهات المعنية بالفلاحة. لم يجد وزير الفلاحة خلال ترؤسه جلسة عمل في ختام زيارته لولاية الطارف مع شركاء شعبة الطماطم الصناعية وإطارات قطاعه وبعض الفلاحين وسيلة لمعالجة هذا الوضع الخطير الذي انتقده بشدة سوى إيفاد لجنة تفتيش وزارية لتحديد نوعية وقانونية الأراضي الفلاحية المهملة بالطارف التي وصفها بالجريمة كما ذكرنا في حق الفلاحة والمجتمع والاقتصاد الوطني حيث من المنتظر أن تحل هذه اللجنة الأحد المقبل مع بداية الأسبوع، وفي جلسة العمل تركزت تدخلات الفلاحين والمتعاملين الاقتصاديين على مشاكل شعبة الطماطم الصناعية وكذا جدوى استيراد الطماطم الصناعية ثلاثية التركيز من مختلف الدول الأجنبية في الوقت أن المنتوج المحلي المعروف بذات جودة عالية يفوق الاكتفاء الذاتي المحلي ويغطي حاجيات السوق الوطنية، هذا بالإضافة إلى انشغالات أخرى رفعها الفلاحون وتتعلق بالنقص الكبير في الري للمحيطات المسقية وضعف تسييره من طرف الديوان الوطني للسقي مما عرض مساحات شاسعة من الأراضي الفلاحية للجفاف. من جهة أخرى كشف الوزير أن الظروف لا تسمح باستغلال المرجان دون التطرق إلى التفاصيل وهذا عكس ما جاء به سابقيه بدليل إنشاء غرفة وطنية لصيد المرجان ومختلف اللقاءات الرسمية السابقة والإجراءات للعودة إلى صيد المرجان بإجراءات تنظيمية جديدة. وتجدر الإشارة إلى أن زيارة الوزير تركزت قبل جلسة العمل على المشاركة في إحياء عيد الطماطم الصناعية ببن مهيدي، فيما تفقد وحدة تحويل الطماطم بالشط، كما اطلع على وضع ميناء الصيد الجديد بالقالة الذي لم تكتمل جل مرافقه.
